القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٩٩

به ،عباده ولم يَقِفُهُمْ على مصلحته أو مفسدته. وبذلك تَعْرِفُ حُسْنَ الأفعال(۱) وقبحها، مع أنَّ الله عزّ وجلّ لا يجب عليه جَلْبُ مصالح الحَسَنِ، ولا دره مفاسد ،القبيح، كما لا يجب عليه خَلْقٌ ولا رزق ولا تكليف ولا إثابةٌ ولا عقوبة وإنما يَجْلِبُ مصالحَ الحَسَنِ، ويَدْرَأُ مفاسد القبيح طَوْلاً منه على عباده وتفضلاً، ولو عُكِسَ الأَمْرُ لم يكن قبيحاً، إذ لا حَجْرَ لأحدٍ عليه (۲) ) . فصل في بيان مقاصد هذا الكتاب ، الغَرَضُ بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات ليسعى العباد في كسبها وبيان مقاصدِ المخالفات، ليسعى العباد في دَرْتها، وبيان مصالح المباحات، ليكون العباد على خِيَرَةٍ منها، وبيانُ ما يُقَدِّمُ من بعض المصالح على بعض، وما يؤخِّرُ من بعض المفاسد عن بعض، مما يدخل تحت أكساب العباد، دون ما لا قدرة لهم عليه، ولا سبيل لهم إليه . والشريعة كلها نصائح (۳) ؛ إما بدرء مفاسد، أو بجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول : ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فتأمل وصيّته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه، أو شرّاً يزجُرُكَ عنه، أو جمعاً بين الحث والزجر. وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد، حنّاً على اجتناب المفاسد وما في بعض الأحكام من المصالح، حقاً على إتيان المصالح . (£) نصل في تقسيم أكساب العباد اعلم (٤) أن أكساب العباد ضَرْبان : (أحدها): ما هو سبب للمصالح، وهو أنواع: ، (۱) في (ع): «الأعمال». (۳) في (ن): «مصالح». (۲) نهاية السقط في (ن). (4) في (ح) : واعلم) . ١٤
الجزء 01 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.