القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٩٧٠

الموضوع شرط الأجل في العقود اللازمة على المنافع جواز إجارة المنافع بالمنافع عند الشافعي وإن كانتا معدومتين جواز القراض على عمل معدوم ومجهول جواز المساقاة على ثمر مجهول معدوم وعلى عمل معدوم جواز الإجارة على الرضاع واللبن معدوم ولا وجه لقول من شرط الحضانة فيها جواز الجعالة على عمل مجهول مع عامل مجهول شرطت الرؤية في المبيع والمأجور ولم تشترط في النكاح لا يشترط الذوق في المذوقات شرع في الوقف ما تتم به مصالحه ما خولفت فيه القواعد من العقود تحصيلاً لمصالحها فائدة : إذا مات الموجب بين الإيجاب والقبول بطل إيجابه بخلاف الوصية جواز التصرفات ولزومها، والتصرفات أنواع: ما لا يتم إلا بلزومه من الطرفين كالبيع والإجارة والأنكحة والهبة هو جائز من الطرفين، كالشركة والوكالة والجعالة والوصية الصفحة ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٢ ٢٥٢ ٢٥٢ .... ٢٥٣ ٢٥٣ ٢٥٥ ٢٥٧ ... ٢٥٧ ٢٥٨ ما هو جائز من أحد الطرفين لازم للآخر، كالرهن والكتابة والجزية والإجارة . ٢٥٦ فائدة: العفو عن القصاص والعقوبات لازم لا يقبل الجواز، وكذلك الإبراء الولايات هل هي لازمة؟ فائدة : القسمة المجبر عليها ،لازمة وكذلك قسمة التراضي فائدة في اختلاف مصالح الأركان والشرائط كل تصرف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة شرع فيه من الأركان والشروط ما يحصل المصلحة ٢٥٨ ٢٥٨ إن اشتركت التصرفات في مصالح الشرائط والأركان كانت مشروعة في جميعها ٢٥٨ قد يشترط في أحد التصرفين ما يكون مفسداً أمثلة من أبواب شتى على ذلك الآخر في أحكام الله تعالى كلها مضبوطة في العادة بالحِكَم محالة على الأسباب والشرائط تدبير الله وتصرفه في خلقه مشروط بالحكم المبنية على الأسباب المخلوقة مع کونه سبحانه الفاعل للأسباب والمسببات ولو شاء لاقتطع الأسباب عن المسببات ولكنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦٠ ٤٨٢
الجزء 02 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.