الموضوع
قاعدة في جملة أحكام
الصفحة
١٦٣
كل تصرف شرع لمقصود واحد بطل بفوات ذلك المقصود كل تصرف شرع لمقاصد بطل بفوات مقاصده أو بعضها
كل ما نهي عنه لفوات ركن من أركانه أو شرط فهو فاسد سواء أكان من العبادات أم من المعاملات
كل تصرف نهي عنه لأمر يجاوره أو يقارنه مع توفر شرائطه وأركانه فهو
صحيح
كل تصرف نهي عنه ولم يعرف لماذا نهي عنه فهو باطل حملاً للفظ على
الحقيقة
قاعدة في ألفاظ التصرفات
لا يتعين للعقود لفظ إلا النكاح، فإنه يتعين له لفظ التزويج أو الإنكاح، لأن الألفاظ لا تستقل بالدلالة على مقاصد النكاح جميع ألفاظ العقود لا تدل على خصائص النكاح ما تدل عليه ألفاظ العقود الأخرى في النكاح لم يصح إن نوى
جميع
جميع
قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات
من أقر بشيء من التصرفات أو حلف عليه أو علّق عليه طلاقاً أو نذراً، فإن إقراره ويمينه وتعليقه محمول على الصحيح من ذلك دون الفاسد لظهوره
فيه
١٦٣
١٦٣
١٦٣
١٦٣
١٦٣
١٦٣
١٦٣
١٦٣
١٦٣
١٦٤
إذا تأول شيئاً من تلك الألفاظ وكان محتملاً قبل تأويله في الفتيا دون الحكم . ١٦٤ أمثلة على التأويل المقبول. وفي بعضها اختلاف
إن ادعى أمراً مختلفاً في حقيقته وحده فللمدعى به حالان: إحداهما أن
تختلف رتبه
أمثلة الشهادة بالرضاع وانحصار الإرث في إنسان الحالة الثانية : أن يكون المشهود به مما لا تختلف رتبه وليس له لفظ خاص
١٦٤
١٦٦
في الشرع ولهذه الحال أمثلة : أن يشهد بنجاسة ماء أو طعام وبتفسيق الشهود، وبالإكراه ١٦٦ ضابط في الدعوى والشهادة والرواية المردّدة بين ما يقبل وما لا يقبل
اللفظ المردد المجمل غير مقبول في الشهادات
يشكل على هذا مسألتان، وبيانهما
١٦٧
٤٧٤
الجزء 02 — ص ٤٧٤