القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٩٣

ودرء المفاسد المحضةِ عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حَسَنٌ، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حَسَنٌ، وأن درة أفسد المفاسد فأفسدها محمودٌ حَسَنٌ، وأن تقديم المصالح الراجحة على المفاسد (۱) (۲) المرجوحة محمود حَسَنٌ، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حَسَن، واتفق الحكماء على ذلك. وكذلك اتفقت (۳) الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال، وإن اختُلِفَ في بعض ذلك، فالغالب أنَّ ذلك لأجل الاختلاف في الرجحان أو التساوي، فيتخيرُ العباد عند التساوي، ويتوقفون إذا تحيّروا في التفاوت والتساوي . وكذلك الأطباء يدفعون (٤) أعظم المَرَضَيْن (٥) بالتزام بقاء أدناهما، ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين، ولا يبالون بفوات أدناهما، ويتوقفون عند الحيرة في التفاوت والتساوي، فإنّ الطب كالشرع وُضِعَ لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد المَعَاطب والأسقام ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك. (۷) - فإن (٦) تعذر درء الجميع أو جلبُ الجميع : فإِن تَسَاوَتِ الرُّتَبُ تُخُيْرَ، وإِن تفاوتَتْ اسْتُعْمِلَ (٧) الترجيحُ عند عرفانه، والتوقف عند الجهل به . والذي وضَعَ الشرعَ هو الذي وضَعَ الطب، فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما موضوع لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم. وكما لا يحل الإقدامُ للمتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له الراجح، فكذلك لا يحل للطبيب الإقدامُ مع التوقف في الرجحان إلى أن يظهر له الراجح، وما يحيد عن ذلك في الغالب إلا جاهل بالصالح (ز). (۱) ساقطة من (۳) ساقطة من (ز). (0) في (ن) : «الضرين». (۷) في (ح): يستعمل». (۲) في (ح): (عن). (٤) في (ن) : (يمنعون عن. (٦) في (ح): «وإن».
الجزء 01 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.