الضوابط الفقهية
الجزء والصفحة
لا يتقرب إلى الله بمحرم ولا مكروه ولا مباح لا يثاب الإنسان ولا يعاقب إلا على كسبه واكتسابه، إما بمباشرة أو
بتسبب قريب أو بعيد
الأولى
٢٥٨/١
۱۸۸/۱
٢٧٤/٢
٣٤٨/١ ٣١٠/٢
- لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو - لا يجوز أخذ شيء من الأموال إلا بحقه ولا صرفه إلا إلى مستحقه - لا يجوز أن يُجعل معظم المقصود تابعاً لأقله - لا يجوز إيراد الإشكالات القوية بمحضر من العامة، لأنه تسبب إلى إضلالهم وتشكيكهم، وكذلك لا يتفوه بالعلوم الدقيقة عند مَنْ يقصر فهمه عنها، فيؤدي إلى ضلالته فما كل سرّ ،يذاع ولا كل خبر يشاع . - لا يجوز تعطيل الإنسان عن منافعه وأشغاله إلا المدعى عليه إذا استدعاه الحاكم ونحوه ٣٢٦/٢
- لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة خوفاً من وقوع المفاسد النادرة
مسیس
الحاجة
- لا يجوز تقطيع المنافع في الإجارة إلا عند لا يجوز توكيل الإنسان ولا إذنه فيما سيملكه إلا في المضاربة - لا يجوز الحكم في الشرع إلا بعلم أو اعتقاد أو ظن لا يجوز العمل بكل ظن
- لا يدخل في البيع إلا ما تناوله الاسم أحد يستوفي حق نفسه بالضرب لأنه لا ينضبط إلا في مسائل
لا
لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه
- لا يسقط الميسور بالمعسور
..
٣٩٤/٢
۱۳۸/۱
٣٠٩/٢
۳۰۷/۲
١٠١/٢
٣٥/٢
٣٠٣/٢
۳۲۷/۲
۳۲۷/۱
٢٩/٢
١٦١/١ 00/1
۳۱/۱
۲۱۹/۲
.....
- لا يشترط في درء المفاسد أن يكون ملابسها أو المتسبب إليها عاصياً لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية - لا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب - اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال، ولا يُحمل على الاحتمال الخفى ما لم يُقصد أو يقترن به دليل - اللفظة المرددة بين أمرين إذا صدرت من حاكم أو غيره لم يجز حملها على أحد الأمرين إلا أن تكون ظاهرة فيه لا يفهم منه عند الإطلاق غيرها - للوسائل أحكام المقاصد - لما كان الغالبُ صِدْقَ الظنون بُنيت عليها مصالح الدنيا والآخرة - لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أمر بكل خير، دقه وجله، وزجر عن كل شر، دقه وجلّه، فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء
۸۱/۲
WWW VE...
٣٥/٢
٤٣٧
الجزء 02 — ص ٤٣٧