القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٨٨٩

| والثاني : أنها لمصالح المسلمين، لأنَّها أعم وأنفعُ ، ولم يَقُمْ إرعابُ الأجنادِ مَقَامَ ارعاب الرسول صلى الله عليه وسلم في قوته ومسيره بين يديه مسيرة شهر. وعلى قول : تُصرفُ جملةُ الفيء إلى مصارف خُمْسِ الغنائم . وهو ظاهرُ القرآن . القسم الخامس : الغنائمُ المأخوذة بإيجافِ الخيل والركاب وتكثير مُخَمَّسَةٌ بنص الكتاب. السواد، وهي ولا يخفى ما في تخميسها من المصالح. وأما أربعة أخماسها فللغانمين لأنهم تسَببُوا إليها بإيجافِ الخيل والركاب، وبتكثير السواد. وكان سهم الرسول الله من أربعة الأخماس مثل سَهم الفارس، وهو ثلاثة أسهم مضموماً (۱) إلى سهمه من خمس الخمس. فإن قيل : لم سُويَ بين الفُرسان في السهمان مع تفاوتهم في النكاية؟ قلنا : لمَّا تَعَذَّرَ ضَبْطُ ما يفعلهُ كلَّ واحدٍ منهم تعذراً لا يمكن دَفْعُه، سوينا بين مَنْ عظمَتْ نكايتُهُ وبين مَنْ خَفَّتْ نكايتُه ، كما سَوَّينا بين مُكثري السواد وبين المقاتلين، وكذلك التسوية بين الرجالة مع التفاوت في القتال والنكاية . فائدة الغَلَبَةُ مَفْسَدَةٌ شاقَةٌ على المغلوب، غامَّةٌ مؤلمةٌ له، سارَّةٌ للغالب مُشْمِتَةٌ له بالمغلوب، مُخجلة له . ويجوز ذلك، بل يجبُ في غَلَب الكفرة وغَلَبِ كُلِّ مَنْ يجب قتاله، جائزةً في حَقٌّ من يجوز قتاله، لرجحان مصلحة الغلبة. والغَلَبَةُ في القمار مُحَرَّمةٌ لما ذكرناه، فإنْ أُخِذَ فيها المالُ تضاعَفَت العداوة والحقد من المغلوب، والشماتة من الغالب، وحَرُمَ، ويبقى المالُ المقمور به في ذِمَّةِ القامر. والغَلَبَةُ في السباق (۲) والنضال جائزة، لأن ذلك من أسباب القتال، فيحتمل مفاسده (۳) لرجحان مصالح القتال على (٤) مفاسده، أن الغالب مع (1) في (ن) : «مضمومة». (۳) ساقطة من (ع، ح). (۲) في (ن) : «السنان» . (٤) ساقطة من (ح). ٤٠١
الجزء 02 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.