القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٨٣٢

فيه، وقال: «خُذُوا مِنَ العمل ما تُطيقون فواللهِ لا يَسْأَمُ اللَّهُ حتى تسأموا» (1) . (ومنها): الاقتصاد في العقوبات والحدودِ والتعزيراتِ : فيُعَاقَبُ كلُّ واحدٍ من الجُنَاةِ على حَسَبِ قوته وضَعْفِهِ، وكذلك رَجُم الزاني؛ لا يُضْرَبُ بحَصَيَاتٍ ولا بصَخْرَاتٍ، وإنّما يُضْرَبُ بحجرٍ لطيف يُرْجَمُ بمثله في العادة . وكذلك الاقتصاد في الضرب، لا يُبالغ فيه إلى سفح الدم، ولا يُضْرَبُ ضَرْباً لا أَثَرَ له في الزَّجْرِ والرَّدْع ، بل يكونُ ضَرْبُهُ بين ضَرْبين. وكذلك يكونُ سَوْطُ الضَّرْبِ بين سَوْطين، ليس بحديد يَقْطَعُ الجلود، ولا بِبَالٍ لا يُحَصِّلُ المقصود. وكذلك الزمانُ يكون بين زمانين، كزمني الربيع والخريف دون زمني الحَرِّ الشديد والبرد الشديد. وهذا الاقتصاد في الضَّرْبِ والسَّوْطِ جارٍ في ضَرْبِ الرقيق والصبيان والبهائم والنسوان عند التأديب والرياضة والنشوز . (ومنها): الاقتصاد في الدعاء : لأنَّ الغالب على أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها اختصارُ الأدعية. فَنُقِلَ عنه دعوات مختصرات جامعات وغير جامعات وعلَّةً ذلك أنَّ اللَّهَ أَمَرَ بالتضرع والخفية (٢) في الدعاء، ولا يحضر ذلك غالباً إلا بالتكلُّف، فإذا أَطَالَ الدعاء عزب التضرُّعُ والإخفاء، وذَهَبَ أدب الدعاء. التَّشَهدِ . وقد استحب الشافعي رحمه الله أن يكون دعاءُ التَّشَهُدِ دُونَ (٣) قَدْرِ (ومنها): الجَهْرُ بالكلام، لا يُخَافِتُ فيه بحيث لا يَسْمَعُهُ حَاضِرُوه، (1) أخرجه البخاري في التهجد، باب ما يكره من التشديد : ٣٦/٣، ومسلم في صلاة المسافرين باب أمر من نعس في صلاته . . . : ٥٤٢/١. (۲) في (ح) : (والخيفة) . (۳) في (ت): «فوق». ٣٤٤
الجزء 02 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.