القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٨٢٢

فصل (۱) في السؤال يَشْرُفُ السؤال بشرف المسؤول عنه، فالسؤال عن الله وصفاتِهِ أفضل مِنْ كُلِّ سؤال، لأنه وسيلة إلى معرفَةِ ذاته ،وصفاته قال الله تعالى: ﴿فَل پیاده خیر (۲) ثُمَّ السؤال عما تمس الضرورة أو الحاجة إليه من أحكامه، ثم السؤال عما يُتوقع الاحتياج أو الضرورة إليه من أحكامه، وكذلك السؤال عما يُلابِسُهُ المُكَلَّفُ من مجهول الأقوال والأعمال، ثم السؤال عن معرفة مصالح ما يَعْزِمُ عليه ؛ فإن كانَ من المصالح المقدَّمَةِ قُدُمَ، وإن كان من المصالح المؤخَرَةِ أُخر، وإنْ جُهِلَ أهو من المصالح المُقَدِّمة أو المؤخَّرَةِ، فلا يُقْدَمُ عليه حتى يُعْلَمَ الأصلحُ من تقديمه وتأخيره. وأما سؤالُ الشيء وطَلَبُه ؛ فإنْ كانَ المطلوبُ مُحرَّماً، فسؤاله مُحَرَّم، وإن كان مكروهاً، فسؤاله مكروه، وإن كان واجباً، فسؤاله واجب، وإن كان مندوباً فسؤاله مندوب . وأما طَلَبُ المباح : فإن كان مما لا يتأذى المطلوب منه ببذله ولا رده فلا بأسَ ،به كالسؤال عن الطريق وعن اسم الرفيق. وإن كان مما يتأذى المسؤول منه ببذله، ويخجل إذا ردَّهُ، فهذا مكروه إن(۳) كان السائل قادراً على تحصيله بغير مسألة مِنْ جهةٍ أنه يخجَلُ المسؤول أن يَرُدَّه، فيتأذى بمشقة الخجل ويستحيي إذا منعه إما لبخله وإما لحاجته إليه. وإن كان عاجزاً عن تحصيله ـ مع مسيس الحاجة إليه ـ فلا بأسَ (۱) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت ) .م) . واستدركه في (ز) بحاشية النسخة بخط دقيق . (۲) سورة الفرقان : الآية ٥٩. (۳) في (ز) : (وإن) . ٣٣٤
الجزء 02 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.