واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام، ولانْقَطَعَ الناسُ عن الحِرَفِ والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام.
وقال الإمام(۱) رحمه الله : ولا يُتَبَسْطُ في هذه الأموال كما يُتبسط في المال الحلال بل يُقتصر في ذلك على ما تمسُّ إليه الحاجات دون أكل الطيباتِ وشُرْبِ المُسْتَلَذَّات ولبس الناعمات التي هي بمنازل التتمات
والتكملات .
وصورة هذه المسألة أن يجهل المستحقين، بحيث يتوقع أن يعرفهم في المستقبل. ولو ينسنا من معرفتهم لما تُصُوِّرَتْ هذه المسألة، لأنه يصير حينئذ للمصالح العامة. وإنما جازَ تناولُ ذلك قبل اليأس من معرفة المستحقين، لأن المصلحة العامة كالضرورة الخاصة.
ولو دَعَتْ ضرورة واحدٍ إلى غَصْبٍ أموال الناس لجاز له ذلك، بل يَجِبُ عليه إذا خاف الهلاك لجوع أو بَرْدِ أو حَرٌ. وإذا وَجَبَ هذا لإحياء نَفْسِ واحدة، فما الظن بإحياء نفوس، مع أنَّ النَّفْسَ الواحدة قد لا يكون لها قَدْرٌ عند الله، ولا يخلو العالم من الأولياء والصديقين والصالحين، بل إقامة حوائج هؤلاء أرجَحُ من دفع الضرورة عن واحد، قد يكون ولياً الله وقد يكونُ عَدُوا الله . وقد جوّزَ الشرعُ أكل اللُّقَطَة بعد التعريف، ولم يشترط
الضرورة .
ومَنْ تتبع مقاصد الشرع في جَلْبِ المصالح ودَرْء المفاسد حَصَلَ له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأنَّ هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأنَّ هذه المفسدة لا يجوزُ قُربانُها وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا قياس خاص، فإن فهم نفسِ الشرع يوجب ذلك.
،
ومَثَلُ ذلكَ أَنَّ مَنْ عَاشَرَ إنساناً من الفُضَلاء الحكماء العقلاء، وفهم ما يُؤثِرُهُ ويكرَهُهُ في كل وِرْدٍ وصَدْرِ، ثم سَنَحَتْ له مصلحة أو مفسدة، لم
(1) أي إمام الحرمين الجويني. انظر : غياث الأمم في التياث الظلم»، ص(٤٧٨).
٣١٤
الجزء 02 — ص ٣١٤