القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٨٤

إلى عبادة أُخرى إلا الحج، فإنَّ مَنْ فاته لزمَهُ الإتيان بعمل عُمْرَةِ، ثم القضاء في العام المقبل. (المثال التاسع والثلاثون) : ليس للعبادات كلها إلا تحلل واحد، أما الصلاة فيُخرج منها بالتسليم، وأمّا الصومُ فلا يَتَوَقَّفُ خروجه منه على فِعْلِهِ ولا على اختياره بل ينتهي بانتهاء النهار، وأما الاعتكاف فيُخرجُ منه تارةً بانتهاء مُدَّتِهِ ،كالصوم، وتارة بالخروج من المسجد بغير عُذر، بخلاف الحج فإنه يُخرج منه خروجين، أحدهما بالتحلل الأول، والثاني بالتحلل الثاني. المثال الأربعون): ترتفعُ أحكام العبادات بموت العابد إلا النسكين، فإن المُحْرِمَ إذا مات لم يَجُز تخميرُ رأسِهِ، ولا ستر (۱) بدنه بالمخيط، ولا تطييبه. وليس هذا استثناء (۲) على الحقيقة فإنَّ تكليفه قد انقطع بموته، وإنما ذلك تكليف لمن تولاه (۳) من الأحياء . وفي ارتفاع الإحداد بموت المعتدة خلافٌ. المثال الحادي والأربعون الانتفاع بملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة منهي عنه، إلا ركوب الهدي المنذور للفقراء، ودره الفاضل عن ولده، وكذلك قَدْرُ الزكاةِ من النَّعَمِ، فإنّ الانتفاع به جائز، وإن جعلناه ملكاً للفقراء . المثال الثاني والأربعون) : مَنْ نَذَرَ قُرْبَةً لزمَهُ القيام بما نَذَرَهُ، إِلا نَذْرَ اللَّجَاج، فإنه لما جُعل الملتزم بالنذر حاثاً على الفعل أو زاجراً عنه، أشبَهَ اليمين، فيتخيّرُ على قول بين القيام بما نَذَرَ وبين الكفارة. وتتعينُ الكفارة على قول ،آخر لقوله عليه الصلاة والسلام: «كفّارة النَّذْرِ كفارة اليمين» (٤). (۱) في (ع): «يده) . (۲) في (ح): «الاستثناء». (۳) في (ع، ظ، ز، ت): «يتولاه». (٤) أخرجه مسلم في النذر ، باب في كفارة النذر : ١٢٦٥/٣. ٢٩٦
الجزء 02 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.