القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٨٠

العروض فيها تبدل بالقيمة القائمة بأثمانها ولا ينقطع الحولُ بذلك تقديراً لاستمرارها كيلا يتضرّر الفقراءُ بذلك (۱) . (المثال الثامن والعشرون): جُبران الأسنان في الإبل مستثنى من قياس الجبرانات (۲) ، فإنَّ إبدالها فى غير الزكاة يتقدَّرُ بقيمتها من نقد البلد من غير تخيير . وإنما استثني ذلك لِعُسْرِ إحضار المقومين إلى أهل البوادي، ولم يجب فيها ذهب لعزّتِهِ في البوادي، وخير فيه بين الشاتين والعشرين درهماً لتيسر الشاةِ والدراهم على أهل البوادي. والتقديرُ بالخَرْص على خلاف الأصل، لأنَّ الخطأ يكثر فيه، بخلاف الميزان والذرع والكيل والتقويم. وأضبط هذه التقديرات الوزن، لقلة التفاوت فيما بين الوزنين وأبعدها الخَرْصُ، لكنه جاز في الزكاة والمساقاة لمسيس الحاجةِ العامة، فإنَّ الرُّطَبَ والعنب إذا بدا صلاحهما، وجبت الزكاة فيما خُرِصَ على المالكين، وضُمِّنُوا مقدار الزكاة بالخرص، لأنهم لو منعوا من التصرف فيه بالأكل والبيع والشراء لتضرَّرَ المُلاكُ والناسُ بمنعهم من ذلك إلى أن يَبْبَسَ ويُقدَّرَ بالمكيال . وكذلك حكم الخرص في المساقاة لئلا يمتنع على الشركاء الأكل والتصرفُ، وإذا امتنع عليهم امتنع على كافة الناس، وذلك ضرر عام دون عموم ضررِ الزكاةِ، فإن الشريكين ههنا يتصرّفان فيه بالرضا، وإن لم يُخْرَصَ، والفقراء يتعذرُ إرضاؤهم، لأنهم لا يتعينون، والخَرْصُ في العرايا دون ذلك ) . المثال التاسع والعشرون: من أمثلة مستثنيات العبادات : لا زكاة فيما نَقَصَ من النَّعَم عن النصاب إلا في الخلطة عند الشافعي رحمه الله. فلو (۱) ساقطة من (ع). (۲) في (ظ) : «الجبران». وفي :(م): «الحيوانات)). (۳) ساقطة من (ت). ۲۹۲
الجزء 02 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.