وقالوا : لو انغمس الجُنُبُ في ماء قليل ناوياً لرفع الحَدَثِ، لم يسلبه
أن
طهوريته حتى ينفصل عنه وكان ينبغي أنه يقال : إذا طهر جَسَدُهُ فينبغي تُسْلب طهوريته، وإن لم ينفصل، إذ لا حاجة إلى الحكم ببقاء طهوريته بعد
تطهير المحل. ولو (۱) قيل : إنما طهر الجَسَدُ من الحَدَثِ بالمقدار الذي لاقاه من الماء دون ما وراء ذلك - فكان ينبغي أن لا يثبت حُكْمُ الاستعمال إلا للقدر المطهر، ثم يُنْسَبُ المقدارُ المُطَهِّرُ إلى بقية الماء، فإن كان بحيث يُغيّرُهُ لو خالفه، زالت ،طهوريته وإن كان بحيث لا يُخالفه فلا وجه لزوال طهوريته - لما كان بعيداً .
المثال الرابع: استعمالُ أواني الذهب والفضة حرام على النساء
والرجال، لكنه يُباحُ عند الحاجة وفقد الآنية المباحة .
المثال الخامس: إيقاع الطهارة على غير مَحَلَّ الحَدَث(٢)، أو ما اتَّصَلَ بمحَلِّ الحَدَثِ عَبَثْ، لكنَّهُ جاز على الخفاف والعصائب والجبائر لمسيس الحاجة إلى لبس الخُفْ، وللضرورة إلى وضع العصائب والجبائر، كيلا يعتاد المكلَّفُ تَرْكَ المسح والغَسل، فيثقلا عليه عند إمكانهما .
(المثال السادس) : الصلاة مع الحَدَثِ محظورة، لكنها جازَتْ للمتيمم عند فقد الماء شرعاً أو حِسَّاً، وعند الأمراض التي يُخْشَى منها على النفوس والأعضاء، أو المشاق الشديدة. وكذلك يجوز عند فقد الماء والتراب إقامة لمصالح الصلاة التي لا تدانيها مصلحة(۳) الطهارة.
المثال السابع: الحَدَثُ مانع من ابتداء الطهارة، قاطع لأحكامها بعد انعقادها، لكنه غير مانع في حَقِّ المستحاضة ومَنْ عُذْرُهُ دائمٌ كَسَلَسِ البول وسَلَس المذي وذَرَب المعدة، لأنّ ما يفوتُ من مصالح أركان الصلاة وشرائطها أعظم مما يفوتُ من مصالح الطهارة.
(۱) في (ح، م): «فلو».
(۲) في (ح): «محدث».
(۳) في (ع) ظ): «مصالح».
٢٨٤
الجزء 02 — ص ٢٨٤