التحريم والتحليل، فإن الحلال (۱) ما قام دليل تحليله، والحرام ما قام دليل تحريمه، وليس أحدهما أَوْلى من الآخر، كما أنَّ مِلْكَ أحد الشريكين يقتضي التحليل، وملك الآخر يقتضي التحريم، وإنما غُلبَ (۲) دَرْءُ الحدودِ مع تحقق الشبهة لأن المصلحة العظمى في استبقاء الإنسان لعبادة الديان،
ظناً
منهم
والحدودُ أسبابٌ مُخْطِرَةٌ ، فلا تثبتُ إلا عند كمال المفسدة وتمحضِها. وخالف الظاهرية في شُبَه (۳) لا تدفَعُ التحريم، كوطء أحد الشريكين أن الزنا عبارة عن الوطء المحرَّم، وليس كما ظَنُّوا، لأن العرب وضعوا اسم الزنا لمن وطئ بُضْعَاً لا حَقَّ له فيه، واستعمال لفظ الزنا في وَطْء يملك بعضه يكون تجوزاً أو اشتراكاً وكلاهما على خلاف الأصل. بوطءِ أَحَدِ الشريكين دَرْءُ القطع بسرقة أحد الشريكين.
ومثل
الحد درء
(۱) في (ت): «الحال) .
(۲) في (ع): «غلبه».
(۳) في (ع، ظ، ز، م): شبهة».
۲۸۰
الجزء 02 — ص ٢٨٠