القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٥٧

العبد، والمشهود عليه بالطلاق من المرأة لعدم مَنْ يعرف الشهادة بذلك، سقط الضمان، لرجوع الحقوق إلى مستحقيها. فائدة (١) لا يجوز الكفرُ بالجَنَان، لأنَّهُ مِنْ أعظم المفاسد، ولا يتصوَّرُ الإكراه عليه، إذ لا اطلاعَ للمُكْرِهِ على إجابة المُكْرَه عليه (۲)، فيبقى الكفرُ مَفْسَدَةً مجرَّدَةً من المصلحة . وأمّا الكُفْرُ القولي والفعلي فيجوزان بالإكراه، لا لكونهما كُفْرَاً، بل لتحصيل مصلحة حفظ الحياة، فهو مفسَدَةً جازَتْ لتحصيل مصلحة، ثم يجبر المكْرَهُ ذلك بإيمانه فيما بقى من زمانه ويُثَابُ على كراهته الكفر بلسانه، لأنه مطيع بذلك، وكذلك يُثاب على كراهته لترك جميع الواجبات بالإكراه. بسبب وكل ما شَقَّ على النفوس فهو مُكَفِّرٌ للسيئات وإن لم يكن بمثل هذا السبب، فما الظَّنُّ إذا كان بهذا السبب. وكذلك حكم تحمل جميع المكاره لإقامة الواجبات وتَرْكِ المحظورات، يُثَابُ على تحمله للمشقة، وتُكَفَّرُ ذنوبه تألمه بقدر ما تألم. ويختلفُ ذلك بشدَّةِ الآلام وخفَّتِهَا، فيكونُ أشد الآلام مكفِّرَاً لأشدّ الذنوب، ويترتب التكفير على رُتَبِ شدَّةِ الآلام وخفْتِهَا، ولا يهلك مع هذه المعاملة على الله إلا هالك وكذلك التكفير بالآلام التي لا أسباب لها، وبالآلام الناشئة عن المباح فإنَّ الإنسانَ تُكَفَّرُ ذنوبه بكل ، حتى الشوكة يشاكها، وحتى الهم يهمه. مؤلم فإن قيل: كيف أبحتُمْ كُفْرَ اللسان بالإكراه حفظاً للدماء، مع كونه من أعظم المفاسد، ولم تُبيحوا القتل والزنا واللواط بالإكراه، مع كون مفاسدها دونه؟ (۱) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظ، ز، م، ت). (۲) في (ع): «إليه». (۳) في (ع): «تألم». ٢٦٩
الجزء 02 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.