القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٥٤

وأما المتوسط : فكالجراحات السارية. وقد تتردَّدُ صُوَرٌ بين الضعيف والمتوسط، كغَزز الإبرة، فيُخْتَلَفُ فيها . وأما التسبب فإيجادُ (۱) عِلَّةِ المباشرة . وهو منقسم إلى قوي وضعيف ومُرَدَّد بينهما. وله أمثلة : (أحدها): الإكراه، وهو موجب للقصاص والضمان على المُكْرِهِ، لأنه ملجئ للمُكْرَةِ إلى المباشرة ، فإِنَّ طَبْعَهُ يحثه على دَرْء المكروه عنه، وقد جُعِلَ المُكْرَه شريكاً للمتسبب الذي هو المُكْرِه لتولد مباشرته عن الإكراه. المثال الثاني : إذا شَهِدَ بالزور على إنسان، فقُتِلَ بشهادته، أو رُجِمَ الحد بشهادته، فإنه يلزمُهُ الضمان والقصاص، لأَنَّ الشاهِدَ وَلدَ في الحاكم وفي ولي الدم الداعية إلى القَتْل، لأن الحاكم يخافُ من الآخرة إن تَرَكَ الحُكْمَ، ومن عارِ الدنيا، إذ يُنسَبُ (٢) إِذا تَرَكَ الحُكْمَ إلى الفسوق والجور، وكذلك الوليُّ وَلدَ فيه الشاهدُ داعيةً طَبْعِيَّةً تحثه على استيفاء القصاص، والوازع الشرعي دون الوازع الطبعي . (۲) في عذاب (المثال الثالث : إذا حكم الحاكمُ بالقَتْل جائراً في حكمه، لزمَهُ القصاص، لأنَّه ولد في الولي داعية استيفاء القصاص. ولو أمر السلطان العادلُ العالمُ بأحكام الشرع بقتل رجل بغير حَقٌّ، فقتله الجلاد جاهلاً بذلك، فإنَّ الضمان يجب على الإمام دون الجلاد، وإن كان الجلاد مختاراً غيرَ مُلْجأ، لأنه وَلدَ فيه داعية القتل، إذ الغالب من أمره أنه لا يكون إلا بحق فالجلاد وإن كان مختاراً فلا إثم عليه ولا قصاص لأنه يعتقد أنه مطيع الله . وكذلك لا إثم على الحاكم إذا لم يعلم بشهادة الزور، بخلاف المُكْرَهِ فإنه آثم، إذ ليس له أن يفدي نفسَهُ المظلومة بنفس معصومة، إذ لا يحلُّ دم امرئ مُسْلِمِ إلا بإحدى ثلاث. (۱) في (ت): «فاتحاد) . ٢٦٦ (۲) في (ت): «يتسبب».
الجزء 02 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.