القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٤٦

فائدة القسمة المجبر عليها لازمةً، إذ لا يحصلُ مقصودها إلا بلزومها، وكذلك قسمة التراضي لازمةً، سواءٌ جُعِلَتْ بيعاً أو إفرازاً، لأن مقصودها زوالُ (۱) ضَرَرِ الشركة، لما على كُلِّ واحدٍ من الشريكين من امتناع الانتفاع بنصيبه إلا بإذن ،شريكه، إذ لا يجوز لأحد الشريكين أكل ما يؤكل، ولا شُرْبُ ما يُشْرَبُ، ولا ركوبُ ما يُركَبُ ولا لبسُ ما يُلبس، ولا سكنى ما يُسكَنُ إلا بإذن شريكه وكذلك التَّصَدُّقُ والهدية والإيداع والضيافة، ولا يرتفع هذا الحجر إلا بلزوم القسمة. فائدة (٢) في اختلاف مصالح الأركان والشرائط كل تصرف جالب لمصلحة أو دارى لمفسدة، فقد شَرَعَ اللَّهُ فيه من الأركان والشرائط ما يُحَصِّلُ تلك المصالح المقصودة الجَلْبِ بشرعه، أو يدرأ المفاسد المقصودة الدرء بوضعه . فإن اشتركت التصرفاتُ في مصالح الشرائط والأركان، كانَتْ تلك الشرائط والأركان مشروعة في جميعها. وإن اختص بعض التصرفات بشيء من الشروط أو الأركان اختص ذلك التصرف بها . وقد يُشترط أحد التصرفين ما يكون مُفْسِداً في التصرف الآخر في ، لتقاربهما في جلب مصالحهما ودرء مفاسدهما: فالإيمانُ شَرْطٌ في كل عبادة، والطهارة شَرْطٌ في كل صلاة وطواف، وكذلك السترة واستقبال القبلة، ولا يشترط ذلك في صَوْم ولا حَجّ ولا زكاة ولا قراءة ولا ذكر الله ولا تعريف ولا سعي ولا اعتكاف ولا رمي. وكذلك يشترط في بعض التصرفات كالبيع والإجارة الوجود، والقدرة (۱) في (ع): «جواز». (۲) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت، م). ٢٥٨
الجزء 02 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.