القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٤٤

وأما القِرَاضُ، فمصلحته في جوازه، لأنه إِنْ لَزِمَ على التأبيد عَظُمَ الضرر فيه من الجانبين، وفاتت الأغراض التي ذكرناها في الوكالة، وإنْ لَزِمَ إلى مُدَّةٍ فقد لا يحصل الربح في مثل تلك المدة، فلا يحصل مقصود العقد. فإن قيل : هَلا لزم إلى مُدَّةٍ تحصل فيها الأرباح غالباً؟ قلنا : ليس لتلك الأرباح ضابط يعتمد على مثله . وأما العواري، فلو لزمَتْ لزَهِدَ الناسُ فيها، فإنَّ المعير، قد يحتاج إليها لما ذكرناه من الأغراض، والمستعير قد يزهَدُ فيها دفعاً لمنّةِ المُعير. وأما الودائع، فلو لَزِمَتْ لتضرر المودِعُ والمستودع، ولزَهِدَ المستودعون في قبول الودائع . وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في المسابقة والمناضلة، فألحقهما على قول بالإجارات وألحقهما على آخر (۱) بالجعالات . النوع الثالث من التصرفات ما تكون مصلحته في جوازه من أحد طرفيه، ولزومِهِ من الطرف الآخر، كالرهن والكتابة وعَقْدِ الجزية وإجارة المُشْرِكِ المستجير لسماع كلام الله تعالى . * أما الرهن، فإن مقصودَهُ التوثُقُ، ولا يحصل إلا بلزومه على الراهن، وهو حق من حقوق المرتهن فله إسقاط توثقه به، كما تسقط وثيقة الضمان بإبراء الضامن وهو مُحْسِنٌ بإسقاطهما . وأما الكتابة، فمقصودها الأعظمُ حصول العتق، فلو جازَتْ من قِبل السَيْدِ لأدّى ذلك إلى أن يفسَخَها متى شاء بعد أن يكدح العبد في تحصيل مُعظم النجوم، وذلك مُبْطِل لتحصيل مقصودِ الكتابة، وجازَتْ مِنْ قِبَلِ العبد، إذ لا يلزَمُهُ السَّعي في تحصيل حرّيته. (۱) في (ع، ظ): «قول». ٢٥٦
الجزء 02 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.