القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٣٧

قاعدة كل تصرف تقاعَدَ عن تحصيل مقصوده فهو باطل فلا يصح بيعُ حُرُ ، ولا أَمْ) وَلَدٍ ، ولا نكاحُ مَحْرَمٍ ولا مُحْرِمٍ، ولا إجارة على عمل مُحَرَّم فإن شُرِطَ نفيُ الخِيارِ في البيع صح على قول ،مختار، لأنَّ لزومَهُ هو المقصود، والخيار دخيل عليه . قاعدة في بيان اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف مصالحها اعلم أن الله تعالى شَرَعَ في كل تصرف من التصرفات ما يُحَصِّلُ مقاصِدَهُ ويوفُرُ مصالحه، فَشَرَعَ في كل باب ما يُحَصِّلُ مصالحه العامة والخاصة، فإن عمت المصلحة جميع التصرفات شُرِعَتْ تلك المصلحة في كلِّ تَصَرُّفٍ، وإن اختصت ببعض التصرفات شُرعَتْ فيما اختصت به دون ما لم تختص به . بل قد يُشترط في بعض الأبواب ما يكون مبطلا في غيره، نظراً إلى مصلحة البابين كما شُرِطَ في استقصاء أوصاف المحكوم له والمحكوم عليه أن ينتهي إلى عِزَّةِ وجودِ المشارِكِ في تلك الأوصاف، كيلا يقع الحُكْمُ على مبهم . ولو وَقَعَ مثل ذلك في السَّلَم لأفسده، لأنه مؤد إلى تعذرِ تحصيل مقصوده. وكذلك شُرِطَ التوقيتُ في الإجارة والمساقاة والمزارعة، ولو وقع التوقيتُ في النكاح لأفْسَدَه، لمنافاته لمقصوده. وكذلك شُرِطَ في العقود اللازمة على المنافع أن يكون أجلها معلوماً، وجُعِلَ أَجَلُ النكاح مقدَّرَاً بعمر أقصر الزوجين عمراً. (۱) في (ح): «بيع أم». ٢٤٩
الجزء 02 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.