الدار
وتُقَدَّمُ أقوى اليدين على أضعفهما، فلو كان اثنان في دار ، فتنازعا في وفيما هما لابسانه، جعلت الدارُ بينهما بأيمانهما، لاستوائهما في الاتصال، وجُعِلَ القولُ قول كل واحدٍ منهما في لباسه المُختص به، لقوة القُرْب والاتصال. ولو اختلف الراكبان في مركوبهما حُلْفًا، وجُعِلَ بينهما لاستوائهما. ولو اخْتَلَفَ الراكب مع القائد أو السائق، قُدِّمَ الراكب عليهما بيمينه .
نصل
في الحمل على الغالب والأغلب في العادات
ولذلك أمثلة :
(منها) أَنَّ مَنْ أَتلَفَ مُتقوماً، فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقدِ البلد، أو من غالبه إن كان فيه نقود، أو من أغلَبِهِ إن كان فيه نقود بعضُها أغلب
من بعض .
(ومنها) : أنَّ مَنْ مَلَكَ خَمْسَاً من الإبل، فإنه يلزمه شاةٌ من غالب
شياه البلد .
(ومنها): وجوبُ الفِطْرَةِ من غالب قوت البلد.
(ومنها) : أنَّ مَنْ مَلَكَ التصرفَ القولي بأسباب مختلفة، ثم صَدَرَ منه تصرف صالح للاستناد إلى كلّ واحدٍ من تلك الأسباب، فإنه يُحمل على
أغلبها .
فَمِنْ هذا تصرُّفُ الرسول الله بالفتيا والحُكْم والإمامة العظمى، فإنه إمامُ الأئمة، فإذا صَدَرَ منه تصرُّفٌ حُمِلَ على أغلب تصرفاته، وهي الإفتاء، ما لم يَدُلّ دليل على خلافه. وله أمثلة :
أحدها: قوله الا الهند امرأة أبي سفيان لمَّا شَكَتْ إليه إمساك أبي سفيان وشُحَّهُ: «خُذي ما يكفيك وولَدَكِ بالمعروف(۱). احتمل أن يكون
(1) أخرجه البخاري في النفقات باب إذا لم ينفق الرجل : ٥٠٧/٩، ومسلم في الأقضية،
باب قضية هند: ۳/ ۱۳۳۸
٢٤٤
الجزء 02 — ص ٢٤٤