وأما ما أطْرَدَت العادةُ بإيجاره وخروجه عن يد مالكه إلى يد مستأجره، كالأراضي والدواب والقياسير والحمامات، فإن الغالب فيها
الخروج عن يد مالكيها، فكيف يُقال : الغالب أنها في يد مالكيها (١)؟ قلت: لأنَّ المدعي إذا نازَعَ ذا اليد في ذلك، لم يتعين كونه مالكا (۲)، لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ ،ملكه، كما أن الأصل عَدَمُ مِلْكِ ذي اليد، فتعارض (٣) الأصلان، وبقي مجرَّدُ اليد.
(۳)
واعلم أن البينات مُقَدَّمَةٌ (٤) على هذه الدلالات، لأن الظن المستفاد من البينات أقوى من الظنِّ المستفاد من هذه الجهات والإقرارُ مَقَدَّم على البينة، لأنَّ الظَّنَّ المستفاد منه أقوى من الظنّ المستفاد من شهادة الشاهد، لأن وازعَ المُقِرُ عن الكذب في إقراره طبعي، ووازعُ الشاهِدِ شرعي، والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي، ولذلك يُقْبَلُ الإقرار من كل مسلم وكافرٍ وبَرُ وفاجر، لقيام الوازع الطبعي .
الشاهد
ولما كان الوازع عن الكذب مخصوصاً بالمُقِرّ، كَانَ إقرارُهُ حُجَّةً قاصِرَةً عليه، وعلى مَنْ يتلقى منه، لكونه فَرْعَهُ. ولما كان الوازع الشرعي عاماً بالنسبة إلى جميع الناس كان حُجَّةً عامةً، فَإِنَّ خوفَ الله تعالى يَزَعُ عن الكذب في حَقٍّ كل أحد، فكان قوله حُجَّةً عامة لكل أحد. ولما كان وازعُ الإقرار عن الكذب مخصوصاً (٥) بالمُقِرُ، قُصِرَ عليه، فهو خاص قوي، والشهادة عامةً ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار، قوية بالنسبة إلى الأيدي وإلى ما ذكرناه من الدلالات العادية.
وقد أجرى الله تعالى العادة بأنَّ الظنون لا تَقَعُ إلا بأسبابٍ تُثيرُهَا وتُحرِّكُها ، فَمِنْ أسبابها استصحاب الأصول، ومن أسبابها اطراد العادات فيما ذكرناه، ومن أسبابها كثرة الوقوع من غير اطراد.
(۱) في (ع) ،ظ، م ، ز) : «مالکها) . (۲) في (ع): «مالكها».
(۳) في (ح) : (وتعارض».
(5) في (ع، ظ، ز، م،
ت): «مختصاً».
(٤) في (ح): «مقدمات».
٢٤٢
الجزء 02 — ص ٢٤٢