فلو أورد ألفاً من الإبل إلى جدول ضعيف فيه ماء يسير، فلا أرى جواز ذلك فيما زاد على المعتاد، لأنه لا يقتضيه إذن لفظي ولا عرفي. ولو كان الجدول أو النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة، أو سَقَطَ أو من وقف على المساجد ما لو كان لمالك يُعتبرُ إذنُهُ لأبيح. فعندي في هذا وقفةٌ، لأنَّ صريح إذنِ المستحقِ لا يؤثر ههنا، فكيف يؤثر من العُرْفِ المعتاد.
من يتيم
ما قام مقامه
المثال السادس عشر : حَمْلُ الألفاظ الحقيقيَّةِ العربية على مجازها إذا غَلَبَ في استعمال الشرع أو العُرْف كلفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج والعُمْرَةِ، وحَمْلُ لفظ الإخبار على الإنشاء، واستعمال الماضي في ألفاظ المعاملات كبعْتُ وأَجَرْتُ ،وضمنْتُ، ووكُلْتُ، ووهبتُ، وأقرضْتُ، ووقفت، وتصدَّقْتُ وحَمْلُ المستقبل على إنشاء الشهادات: كأَشْهَدُ بكذا. وكذلك الدعوى في قوله : أدعي عليه بكذا لأن قوله أشهد مُرَدَّد بين الحال والاستقبال، وهو منصرف إلى الحال بِعُرْفِ الاستعمال.
وكذلك قوله : أَنْتَ حُرِّ ، وأَنْتِ طالقٌ، وَضَعُهُ أَنْ يكون خَبَرَاً عن أمرٍ محقق ثابت من غير اللفظ، فصار بالعُرْفِ إنشاء للحرية والطلاق، بحيث لا يثبتان إلا مع آخر حرف من حروف الكلمة على قول الأكثرين، أو عقيبه على قول قوم آخرين.
المثال السابع عشر : حَمْلُ أوقاف المدارس فيما يستحقه أربابها على التفاوت فيما يصرف إليهم بقدر رُتبهم في الفقه والتفقه والإعادة والتدريس. وكذلك تقديم العمارة مستفاد (۱) ( العُرْفِ الغالب، حتى يُنَزِّلَ من لفظ الواقف عليه، كما يُنَزِّلُ لفظ الموكَّل على البيع بثمن المثل
غالب نَقْدِ البلد .
الحال
من
وكذلك وقت التدريس محمول على البُكَرِ، لاطرادِ العرف بذلك، فلو
(۱) في (ح): «مستفادة) .
(۲) في (ت، م، ظ): «العلة».
٢٣٤
الجزء 02 — ص ٢٣٤