فإن قيل : فما حكم مسألة القرآن؟
قلت لها أحوال :
(إحداهن أن يكون الطعامُ كثيراً يَفضُلُ عن شبع الجميع، فلكل
واحدٍ أن يأكل كيف شاء من إفرادٍ أو قران .
(الحال الثانية): أن يكون الطعامُ قليلاً مَشْفُوهَ (۱) .
فهذه مسألة النهي في حق الضيفان وأما صاحب الطعام فله الإفراد والقِران، وإن كان قرانه مخالفاً للمروءة وأدب المؤاكلة .
الحال الثالثة: أن يكون الطعام مشتركاً بين الأكلين. فهذه أيضاً في
معنى النهي عن قران الضيفان .
المثال العاشر: دخول الحمامات والقياسير والخانات إذا فتحت أبوابها الأوقات التي جرت العادة في الارتفاق بها فيها، فإنه جائز إقامة للعُرْفِ المُطَّرِدِ مقام صريح الإذن.
ولا يجوز لداخل الحمام أن يُقيم فيه أكثر مما جَرَتْ به العادة، ولا أن يستعمل من الماء أكثر مما جرت به العادة، إذ ليس فيه إذن لفظي ولا عُرْفي، والأصل في الأموال التحريمُ ما لم يتحقق السبب المبيح.
المثال الحادي عشر : الدخولُ إلى دور القضاة والولاة في الأوقات التي جَرَت العادةُ بالدخول فيها بعد فتح أبوابها للحكومات والخصومات، وكذلك الجلوس فيها على حُصرها وبُسْطها إلى انقضاء حاجة الداخل إليها. فلو أراد أن يُقيم بعد قضاء حاجته إقامة طويلة أو أراد مَنْ لا حَاجَةَ له الدخول للتنزه أو للوقوف على ما يجري للخصوم فالأظهر جوازه لجريان
العادة بمثله .
،
المثال الثاني عشر : الدخولُ إلى المدارس للإذن العرفي فيه. ولا
(1) المَشْفُوه من الطعام والمال : القليل اليسير (القاموس المحيط ص١٦١١).
۲۳۲
الجزء 02 — ص ٢٣٢