القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧١٨

المستأجر، والأجيرُ في الحج لم يُحَصِّلْ شيئاً من مقصودِ المستأجر، وإن أتى بمعظم أركان الحج، فيُشبه ما لو ردَّ عامل الجعالة العبد الآبق من مسيرة شهر إلى باب دار الجاعل ، فَهَرَبَ منه قبل تسليمه إلى الجاعل، فإنه لا يستحق شيئاً اتفاقاً، لأنَّه (١) لم يُحَصِّلْ شيئاً من مقصود الجاعل . القول الثاني: أنَّ الأجرة توزّعُ على أعمال الحج، فَيَسْتَحِقُّ منها بقدر ما عمل، ويسقُطُ منها بقدر ما تَرَكَ، قياساً على سائر الأعمال. وفيه بعد لأنَّ سائر الأعمال إنما تُقَسَّطُ عليها الأعواض (۲) لاشتمالها على تحصيل بعض المقصود، وهذه الأعمالُ لم تُحصل شيئاً من ذلك المقصود، والعقود مبنية على مراعاة المقصود دونَ صُوَرِ الأعواض. وفي هذا القول ميل إلى مصلحة الأجير، لكنَّهُ بعيد عن (۳) الأقيسة . المثال الثامن: استصناعُ الصُنّاع الذين جَرَتْ عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بأجرة إذا استصنَعَهُمْ مُسْتَصْنِعٌ من غير تسمية أجرة، كالدلال والحلاق والفَصَّادِ والحَجام والصائغ والنجار والحمّال والقَصَّار، فالأصح أنهم الأجرة ما جَرَتْ به العادةُ، لدلالة العُرْفِ على ذلك . من يَسْتحقون صریح ٤) ، ولا يقال : يستحقون أجرةَ المِثْلِ، لأنا قد أقمنا اطْرادَ العُرْفِ مقامَ اللفظ ، فاستحقوا الزائد على أجرة المثل كما لو صَرَّح باستعمالهم بما زاد على أجرة المثل. وقد قيل بمثل هذا في هِبَة الثواب . وقيل : يُثاب بالقيمة. ولا ينبغي أن يطّرِدَ ذلك في هذا الاطراد. هذا وكثرته ) . المثال التاسع: تقديم الطعام إلى الضيفان، إذا كمل وضعه بين أيديهم، ودخَلَ الوقتُ الذي جرت العادةُ بأكلهم فيه، فإنه يُبَاحُ الإقدام عليه تنزيلاً للدلالة العرفية منزلة الدلالة اللفظية ( ٥ ) . (o). ولا يجوز لأحدٍ منهم أن يُطعم السنور ولا السائل ما لم يَعْلَمُ من (۱) في (ح): «فإنه». (۳) في (ت): «من». (5) في (ح): «القطعية». (۲) ساقطة من (م، ز). (٤) ساقطة من (ت، م، ظ). ۲۳۰
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.