ويدلُّ على هذا أنّ الرجل لو قال لوكيله : بغ داري هذه (۱). فباعها بجوزة، فإنَّ أهل العرف يقطعون بأنَّ هذا غيرُ مُرادٍ، ولا داخل تحت لفظه . وكذلك لو وكله في بيع جارية تُساوي ألفاً فباعها بتمرة، فإن العقلاء يقطعون بأنَّ ذلك غير مندرج في لفظه، لاطرادِ العُرْفِ بخلافه . المثال الثاني: حَمْلُ الإِذْنِ في النكاح على الكفء ومهر المثل هو المتبادِرُ إلى الأفهام، بدليل أنه لو قال مَنْ هو أشرفُ الناس وأفضلهم وأغناهم لوكيله : وكُلْتُكَ في تزويج ابنتي . فَزَوْجَها بعبدِ فاسق مُشَوَّهِ الخَلْقِ على نصف درهم، فإنَّ أَهْلَ العُرْفِ يقطعون بأن هذا غير مراد باللفظ ، لأن اللفظ قد صار عندهم مقيداً بالكفء ومهر المثل، ولا شَكٍّ (٢) أن هذا طارئ على أصل الوضع. المثال الثالث : إذا وكَّلَهُ في إجارة دارِهِ سَنَةً، وأُجْرَةُ مثلها ألفٌ،
فأَجَرَهَا بنصف درهم، فإن الإجارة لا تصح، لما ذكرناه في البيع. ولو قال لامرأته : إن أعطيتني ألفاً فأَنْتِ طالق. فإنَّ الإعطاء يتقيَّدُ بالفَوْرِ، للعرف في ذلك. وفيه نظر واحتمال.
وكذلك إذا قال لامرأته : إنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طالق . فإنَّ المشيئة تتقيد بالفور للعرف في ذلك تنزيلاً للاقتضاء العرفي منزلة الاقتضاء اللفظي. والعُرْفُ هذين دون العُرْفِ في التقييد بالقيمة ونَقْدِ البلد في البيع والإجارة.
6
في
المثال الرابع: إذا باع ثمرة قد بدا صَلاحُها فإنه يجب إبقاؤها إلى أوان (۳) جَدَادِها، والتمكينُ من سقيها بمائها، لأنَّ هذين مشروطان بالعزف، فصار كما لو شَرَطَهُمَا بلفظه .
فإن قيل : لو باع ماشيةً وشَرَطَ سقيها أو علفها على البائع، أو شرط إبقاءها في ملك البائع مدةً، فإنَّ ذلك لا يصحُ، فلم صَح هذا الاشتراط
ههنا ؟
(1) في (ح): «هذه بمائة».
(۲) في (ع): «ولا يشك».
(۳) ساقطة من (ع).
٢٢٦
الجزء 02 — ص ٢٢٦