القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧١٠

المثال الرابع (۱) : إذا أَتَتْ بولد لستة أشهر من حين تَزَوجِهَا، فإنَّ الولد يلحقه مع ندرة الولادة لهذه المدة. المثال الخامس: لو زنا بها إنسان، ثم تزوَّجَتْ وأتت بولد لتسعة أشهر من حين الزنا ولستَّةِ أشهر من حين النكاح، والزوج يُنكر الوطء، فإنا نُلْحِقُهُ بالزوج مع ظهور صِدْقِهِ بالأصل والغَلَبَةِ، ومع ظهور كونه من الزاني بوضعه على تسعة أشهر، لكنَّ الزوج يمكنُ أن يدفع هذا عن نفسه باللعان، وإنما المشكلُ أَنْ يُلزَمَ بضررٍ لا يمكن دفعه عن نفسه. المثال السادس: لو وطئ أَمَتَهُ، ثم استبرأها بقُرْء، ثم أَتَتْ بولد لتسعة أشهر من حين الوطء، فإنه لا يُلْحَقُ عند الشافعي. وهذا مشكل من جهة أنَّ الأَمَةَ فراس حقيقي، وهذه مدةٌ غالبة، فكيف لا يُلحق الولد بفراش حقيقي مع غلبة المدة؟ ويُلحق بإمكان الوطء في الزوجة مع وندرة الولادة في مثلها؟! وقد خالَفَهُ بعضُ أصحابه في ذلك، وهو مُتَّجِه . فائدة قلة المدة قد يَظُنُّ بعض الأغبياء أنَّ الولد لا يُلْحَقُ إلا لستة أشهر، وهو خطأ، لأنَّ الولد يُلْحَقُ بدون ذلك. فلو جَنَى على الحامل فأجهضت جنيناً (٢) ميتاً لدون ستة أشهر، فإنه يُلْحَقُ بأبويه، وتثبتُ الغُرَّةُ لهما. وكذلك لو أجهضَتْ (۳) بغير جناية لكانَتْ (٤) مؤنةُ تكفينه وتجهيزه على أبيه. وإنما يتقيد بالأشهر الستَّةِ الولد (٥) الكامل دون الناقص. المثال السابع: إذا قال : لهُ عليَّ مالٌ عظيم. فإنَّ الشافعي يَقْبَلُ تفسيره بأقل ما يُتَمَوّلُ، وهذا خلاف ظاهر اللفظ. وعلل الشافعي مذهَبَهُ بأَن العظيمَ لا ضابط له، لأنه يختلف باختلاف (۱) في (ظ): «السابع». وهو خطأ. (۲) ساقطة من (ح، م، ز، ت). (۳) في (ع، ظ ، ، ، م ، ت ) : «أجهضة » (٤) في (ع): «لكان». (0) في (ع): «بالولد». ۲۲۲
الجزء 02 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.