القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٠٨

أَنْ يُطْلِقَهُ جازماً مُفَوِّضاً، فعندي وَقْفَةٌ في وجوب استفصاله عن مراده. والذي يَظْهَرُ أنَّ الأغلب على الناس إنما (۱) هو الجَزْمُ، والشك نادر، فإنَّ تعليق التفويض أغلب من تعليق الترديد. (۱) ساقطة من (ز). ۲۲۰
الجزء 02 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.