المشيئة، وهو مُبْطِل في ذلك، فلا عبرة بنيَّتِهِ، لما تؤدي إليه من إبطال فائدةِ الأَيْمَان، فإنها إنما شُرِعَتْ ليهابَ الخَصْمُ الإقدام عليها كاذباً(۱)، خوفاً من الله عز وجل. فلو صَحْ تأويله، واعتبرت نيّته لبطلت هذه الفائدة، وفات بسببها حقوق كثيرةً واسْتُحِلَّتْ بذلك الأموال والأبضاع، فإنه إذا حَلَفَ ما طَلَّقْتُها وما أعتقتُها ، أو ما بعثه أو ما قتلته، أو ما قَذَفْتُه، وتأوَّلَ يمينه بما يصح في اللغة مُبطلاً في ذلك كله، لانتهكت حرمة الأبضاع والدماء والأموال والأعراض، وَلبِيعَ الأحرارُ وزُنيَ بالنساء، فلمّا جَرَّ اعتبار تأويله هذا الفساد العظيمَ سَقَطَ تأويله، فاستُثني هذا من قاعدة النية التي يحتملها اللفظ.
ولو ادعي عليه بحق، وهو مَغْسِرُ به، فقال المدعى عليه : لا يستحقه علي. وتأوَّلَ يمينه بأنه لا يَسْتَحِقُّ تسليمهُ عليَّ الآن، صَحَ تأويله، ولا يؤاخَذُ بيمينه، لأن اعتبار تأويله ههنا لا يؤدي إلى شيء من المفاسد التي ذكرناها، بل خصمُهُ ظالم بمطالبته إن كان عالماً بعُسْرَته، أو مُخطئ بمطالبته إن كان جاهلاً بِعُسْرَته، فلا تُغَيَّرُ القواعد لخطأ المخطئين ولا لظلم الظالمين بخلاف التأويل بغير حَقٌّ، فإنه لو اعتُبر لكان مؤدياً إلى المفاسد التي ذكرناها وعلى هذا يُحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «اليمين على نيَّة المُسْتَخلف» (۲) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : يمينُكَ على ما يُصَدِّقُكَ عليه صاحِبُك ) (۳) . يريدُ بالمستَحْلِفِ الحاكم، وبالصاحب الخصم.
وكذلك اليمين في اللعَان إذا تأوَّلها أَحَدُ الزوجين، لم يصح تأويله، ولا تعتبر نيته لما يؤدي إليه من إبطالِ حَدٌ (٤) القذف في حق الرجل، وإبطالِ حَد الزنا في حق المرأة. وكذلك يمين المدعين في أيمان القسامة،
وفي ردّ الودائع وتَلَفِها .
(۱) ساقطة من (ع، ظ، ز، م)
(٢) أخرجه مسلم في الأيمان باب يمين الحالف على نية المستحلف : ١٢٧٤/٣.
(۳) أخرجه مسلم في الموضع نفسه .
(٤) في (ح، ع، ظ، ز، م): «حق».
۲۱۷
الجزء 02 — ص ٢١٧