القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٦٩٠

أحدهما: أن تكونَ المصلحة أرجح ، فيُحْتَمَلُ الضرر لرجحان المصلحة عليه . القسم الثاني : أن يكون الإضرار أعظم من المصلحة، فيُدفَعُ بفوات المصلحة. وإن استويا ففيه تفصيل . وأما الإقامة والأسفارُ : فإنْ كانَ في الإقامةِ مَفْسَدَةٌ خالصةٌ وجَبَ السَّفَرُ ، كما في سَفَرِ الهجرة وسَفَرِ الهروب من الظُّلَمة الذين لو قَدِرُوا على المقيم لقتلوه أو قطعوه أو انتهكوا حُرْمَةَ فَرْجِهِ. وكذلك كلُّ سَفَرٍ واجب، كسفر الغزو والجهاد وسفر المرأة إذا طَلَبَهَا (۲) زوجها. وإن تعلق بالإقامة مصلحة واجبةٌ يَفْتَقِرُ إليها المسلمون، كالحكم والشهادة والفتيا والإمامة العُظمى والإقامة على الرباط وَجَبَتْ . وإن لم تتعلق بها مصلحة إيجاب، تخيَّر (۳) المكلف بينها وبين الظَّعْنِ إلى كل مكان يجوز إليه الطعن والأولى أن لا يَطْعَنَ ولا يَسْكُنَ إِلا في بلد يغلب عليه الصلاح، إلا أن يكونَ مُطاعاً في الناس بتغيير المنكرات وإظهار الطاعات ولو عَلِمَ أنه إذا سافر إلى بعض البلدان غُيِّرَتْ لأجله المناكر العظام، لزمه السفر إليه إذا استطاعَ السَّفَرَ استطاعة كاستطاعة الحج. ويَحْرُمُ السَّفَرُ للمعاصي والإفساد كإباقِ العبد، وعقوق الوالدين، ونُشُوزِ النساء، والهرب من أداء الحقوق الواجبة. وأما القتْلُ : فمنقسم إلى واجب وجائز ومندوب ومُحَرَّم ومكروه على حسب ما يتعلق به من المصالح والمفاسد، فقَتْلُ الكفار واجب، وكذلك قُطَّاعُ الطريق إذا تولاه الإمامُ . وكذلك قتال البغاة واجب إلا أن يفيئوا إلى الطاعة، وكذلك قتالُ الممتنعين من الحقوق بالقتال. ويجوز بالصيال على الأموال. (۱) ساقطة من (ح). (۲) في (ح): «طلقها». (۳) في (ح): «تخيير». ۲۰۲
الجزء 02 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.