وما كان من هذه الأعيان مُتَّفَقَاً على وصفه القائم به، مُخْتَلَفاً في سببه
الخارج عنه، أو كان متفقاً على سببه الخارج عنه ، مختلفاً في وصفه القائم به، فإنك تنظُرُ إلى مَأْخَذِ تحليله وتحريمه بالنظر إلى صفته القائمة به، وإلى سببه الخارج عنه، فإن كانَتْ أدلتهما متفاوتةً، فما رَجَحَ دليل تحريمه كان حراماً، وما رجَحَ دليل تحليله كان حلالاً .
وإن تقاربَتْ أدلته كان مُشْتَبهَاً، وكان اجتنابه مِنْ تَرْك الشبهات، فإنه أَشْبَه المُحَلَّلَ من جهة قيام دليل تحليله وأشبَه المُحَرَّمَ من جهة قيام دليل تحريمه. فَمَنْ تَرَكَ مِثْلَ هذا فقد استبرأ لدينه لأنَّهُ نَزَّهَهُ من الوقوع في الحرام، واستبرأ لعرضه لأنه نَزَّهَ عِرْضَهُ من أن يُقال فلان (۱) يأكل الحرام.
6
وإذا تقاربت الأدلة، فما كان أقرب إلى أدلة التحريم تأكد اجتنابه واشتدَّتْ كراهته، وما كان أقرب إلى أدلة التحليل خَفَّ الورع في اجتنابه، وإنْ كافَاً دليل التحليل دليل التحريم حَرُمَ الإقدام، ولم يتخيز على الأصح. وكل حُكْم أُسْنِدَ إلى دليل لو حكم به الحاكم لنقض حكمه، فذلك على البطلان، لأنا إنما حكمنا بنقضه لبطلان دليله، وما بَطَلَ دليله كان باطلاً في نفسه.
دال
وقد أطلَقَ بعض (٢) الفقهاء أنَّ اختلاف العلماء شبهة، وليس ذلك على إطلاقه، إذ ليس عين الخلاف شُبهةً، بدليل أن خلاف عطاء في جوازِ وَطْءِ الجواري بالإباحة خلافٌ مُحقَّق، ومع ذلك لا يدرأ الحد، وإنما الشبهة الدارئة للحد هي مأخذ الخلاف وأدلته المتقاربَةُ كالخلاف في النكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح المتعة، فإنّ الأدلة فيه متقاربة لا يُبْعِدُ كل واحد من المجتهدين إصابة خصمه عند الله عز وجل. فنذكر لذلك أمثلة :
:(أحدها أكلُ كُلِّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير : لو اشتري بعقد غير مختلف في صحته، لو وَقَعَ فيما يحل بصفته لكان الخلاف
(۱) في (ح): «فلاناً».
(۲) ساقطة
(ت). من
في
۱۹۱
الجزء 02 — ص ١٩١