القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٦٦٦

وإنْ كانَ الحِنْتُ مُحرَّماً، فإن كان كبيرةً أوجَبَ التحريم والتفسيق والتكفير المذكور وإن كان الحِنْتُ صغيرة أوجَبَ التحريم والتخيير والترتيب . (المثال الثالث: التمتعُ مُوجِبٌ لحكمين؛ أحدهما: الهدي. والثاني : الصيام عند العجز. وأمّا السَبُ والضَرْبُ فإنهما موجبان للتحريم والتعزير ما لم ينتهيا إلى حد الكبائر. فإن انتهيا إلى حَدُ الكبائر حَصَلَ التحريم والتفسيق والتعزير. ولما له من الأسباب ثلاثة أحكام أمثلة : (أحدها): إتلافُ الأموال عَمْدَاً. وأحكامُهُ التحريم والتعزير وإيجاب الضمان . (المثال الثاني : القَذف. وأحكامُهُ التحريم والتفسيق والجلد. (المثال الثالث) زنا الثيب وأحكامُهُ التحريم والتفسيق والرجم إلى الممات . (المثال الرابع) : شرب الخمر وأحكامه التحريم والتفسيق والحدّ. المثال الخامس : شُرْبُ النبيذ . وهو موجِبٌ للتحريم والتفسيق والحدّ على من يعتقد تحريمه وأمّا مَن لا يعتقدُ تحريمه فهو مُوجِبٌ لحدِّهِ من غیر تحريم ولا تفسيق. (المثال السادس: الظهار. وهو مُوجِبْ للتحريم والتفسيق والكفارة المرتبة . وأمّا قتل العمد فَمُوجِبٌ للتحريم والتفسيق والتخيير بين الدية والقصاص. وزاد الشافعي رحمه الله الكفّارة فله على مذهبه أربعة أحكام. وأما ما له من الأسباب أربعة أحكام فَكَزنا (۱) البكر، وهو موجِبْ للتحريم والتفسيق والجَلْدِ والتغريب. (۱) في (ح): فزنا». ۱۷۸
الجزء 02 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.