التلف، لتعذر اقترانه به ووقوعه بعده، لأن الانفساخ انقلاب الملكين إلى
أن
باذليهما، ولا يتصور انقلابُ المِلْكَين بعد تلف المبيع، لأنه خَرَجَ عن يكون مملوكاً، فتعين (۱) انقلابه إلى مِلْكِ البائع قبيل تلفه. ولذلك تجب مؤنة تجهيزه وتكفينه على بائعه (۲).
(المثال الثاني : قَتْلُ الخطأ. وله حكمان أحدهما: ما يقترن به. وهو وجوب الكفَّارة. والثاني : ما يتقدَّمُ عليه وهو وجوب الدية، لتكونَ موروثةً عنه على فرائض الله تعالى فتقضى منها ،ديونه، وتنفذ منها وصاياه، لأنَّهُ أحقُّ ببدل نفسه من ورثته فإنَّ الأَبْدَال في الشرع حقوق لمن يختص بالمُبْدَلِ، وهو أخَصُّ بنفسه من ورثته .
،
ويدلُّ على ذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الضحاك بن قيس أنْ يُوَرِّثَ امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ولأنه (۳) يُورَثُ (٤) على فرائض الله تعالى، ويَدْخُل في الحجبان اللذان هما من خصائص الميراث، ولا يُقَدَّرُ مثل ذلك في الكفّارة، إذ لا حاجة إلى مخالفة الأصول بغير سبب. (المثال الثالث) : إذا قال لغيره : أعتق عبدك سماه. فأعتَقَهُ عنه (٥) ، فإنه يملكه قبيل عتقه، ثم يُعْتَقُ بعد ذلك. وَغَلِطَ مَنْ قال : يقع العِتْقُ والمِلْكُ معاً، لأنه جَمْع بين النفي
عني
مجاناً، أو بعوض
والإثبات، فإن الملك اختصاص والعتق قاطع لكل اختصاص. (المثال الرابع) : إذا حكمنا بزوالِ مِلْكِ البائع في مدة الخيار، فأعتق العبد المبيع، فإنه يملكه بالإعتاق ملكاً متقدماً على الإعتاق، كيلا يقع الإعتاق في غير ملك المُعْتِق . ولو أجاز البائع، فأعتق المشتري، وقلنا ببقاء ملك البائع، كان إعتاقه كإعتاق البائع فيما ذكرناه .
(۱) في (ع، ظ. ز، م): «فيتعين». (۲) أي إذا كان المبيع التالف قبل القبض عبداً. (۳) في (ع، ظ، ز، م): «ولأنها».
(٤) في (ظ) م . ز) : يؤخذ».
(ه) في (ح): «منه».
۱۷۲
الجزء 02 — ص ١٧٢