فإن ذكر سبباً(۱) صحيحاً حكم به، وإلا فلا ولو أَقَرَّ بالسرقة ثَبَتَ المال،
ولا يُقْطَعُ حتى يُفَصْلَهَا.
فإن قيل: هلا قبلتُم الشهادة بالمجهول وطالبتُم الشاهد بتفسيره، كما تَقْبَلُونَ الإقرار بالمجهول، وتُطالبون المُقرَّ بتفسيره؟
قلنا : هذا مختَلَفٌ فيه والمختارُ ،قبوله واستفسار الشاهد عما شَهِدَ
،
،
به كما يُسْتَفْسَرُ المُقِرُ عما أقرَّ به، إذ ليس بينهما كبيرُ فارِقٍ يُعتمدُ على مثله، ولأن استفساره (٢) أقرب إلى فَضلِ الخصومة(۳). وإن لم يُفَسِّر الشاهد ألزمنا المشهود عليه بتفسير ما أجْمَلَهُ الشاهد، كما نُلْزِمُ المُقِرَّ بتفسير ما
أجمله في إقراره.
(۱) في (ع): شيئاً».
(۲) في (ح): «الاستفسار».
،
(۳) في (ع، ظ، ز م (الحكومة)) .
١٦٨
الجزء 02 — ص ١٦٨