فصل
في تَصَرُّف الولاة
يتصرَّفُ (۱) الولاة ونوابهم بما ذكرناه من التصرفات مما هو الأصلحُ للمولى عليه، درءاً للضرر والفساد، وجَلْباً للنفع والرَّشَاد، ولا يقتصرُ أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح، إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم، مثل أن يبيعوا درهماً بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ال فإذا كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرَّفُ فيه الأئمة من الأموال العامة، لأن اعتناء الشرع بالمصالح (۳) العامة أوفرُ وأكمل (٤) من اعتنائه بالمصالح الخاصة.
(۲)
وكل (٥) تصرُّف جَرَّ فَسَاداً أو دَفَعَ صلاحاً فهو منهي عنه، كإضاعة المال لغير فائدة، وإضرار الأمزجة لغير عائدة (٦)، فالأكل على الشبع منهي عنه، لما فيه من إضاعة الأموال وإفسادِ الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت
الأرواح. ولو وقع مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا لجاز تعييب المال حِفْظاً لأصله، ولأوجبَتْ الولايةُ ذلك في حَقِّ المُوَلّى عليه، حفظاً للأكثر بتفويت الأقل، فإن الشرعَ يُحَصِّلُ الأصلحَ بتفويت الصالح، كما يدرأ
(۱) في (ت): وتتصرف». (۳) في (ع): ((بالأموال).
(۲) سورة الأنعام: الآية ١٥٢.
(٤) في (ع) ز ، م) وأكثر».
(ه) في (ح): «فكل». وفي (ت): «وكذلك».
(٦) في (ح): «داعية) .
١٥٨
الجزء 02 — ص ١٥٨