القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٦٢٨

وللوقف مصالح، منها دنيويةً، ومنها ،أخروية، وتختلفُ رُتَبُ أجورها باختلاف رتب مصالح الوقف كالجهاد وإقامة علوم الشرع، وتقديم الأشرف فالأشرف من المصارف كتقديم الأضَرُ فالأضر، والأحوج فالأحوج، والأقرب فالأقرب، والأصلح على الصالح، والفقير على الغني. ويُستحب التسوية بين الأولاد في الوقف، كما يجب التسوية بينهم في الهبة، فإن كان بعض الأولادِ فقيراً مضروراً وبعضهم غنياً مجبوراً، ففي تقديم الفقير المضرور على الغني المجبور نظر واحتمال؛ لأنَّ دَفْعَ ضَرَرِ المضرور أفضل من تكثيرِ مالِ المجبور ويُحتمل أن يقال : يُسَوَّى بينهما خوفاً من وقوع التحاسد والأحقاد وقطع الأرحام وعقوق الوالدين. والوقف منقسم إلى منقطع ومتصل، ومتصله صحيح لازم لا يقفُ على إقباض ولا على حكم حاكم مع خلاف العلماء في ذلك. ولمنقطعه أحوال : إحداها المنقطع من آخره ؛ كوقف الرجل على ابنه من غيرِ ذِكْرِ مصرف بعده. والأصح أنه باطل، لأنَّ الشرع صحْحَ المتصل لعظم مصالحه، وخالف الأصول في ذلك لأجل عِظَم مصالح الوقف، فإذا انقطع لم تَجُز مخالفة الأصول لمصلحة قاصرة عن مصالح الاتصال. فأما مخالفته (۱) الأصول، فمن وجوه أحدها: أنه تمليك ما لم يُخلَقْ من المنافع والغلات. والثاني: أنه تمليك لمن لم يُخلَق والثالث: أنه تمليك لمجهول (٢). الحال الثانية: أن يكون منقطعاً من أوله مثل أن يقول : وقَفْتُ هذا على عبدي أو فرسي فإذا انقرض عبدي أو فرسي، فعلى الفقراء والمساكين، فوقفه على عبده وفرسه لا يصح وفي صحته على الفقراء والمساكين طريقان، أصحهما أنه لا يصح. 6 (۱) في (ح): «مخالفة». ١٤٠ (۲) في (ع): مجهول لا يعرف .
الجزء 02 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.