القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٦٢٣

فضمان الذين أفضل منه. وإن كان أكثر من ضمان الدين، فليس الالتزام فيه محققاً حتى يُجعل أفضل من ضمان الدين. وأما مصالح السلم، فللسلم حالان: أحدهما: أن يكون فيه مُسامحة من الطرفين أو من أحدهما؛ فيكون قدر المسامحة من المصالح الآجلة للمسامح ومن العاجلة (١) للمسامح . الحال الثانية: أن لا تكون فيه مسامحة؛ فتكون مصلحة المُسْلَم إليه بارتفاقه بما يتسلمه من رأس المال فيصرفُه في مصالح الدارين أو إحداهما. ويكون ارتفاقُ المُسْلِم بصرفِ المُسْلَم فيه في المصالح العاجلة أو الآجلة أو فيهما . وأما مصالح الصلح، فالصلحُ ضربان ضَرْبٌ يشتمل على المُسامحة، وضرب لا يشتمل عليها. وفي المسامحة مصلحتان(۲)؛ إحداهما : آجلة. الثواب على المسامحة. والثانية عاجلة وهي نوعان: وهي (۳) : أحدهما : مُسامحة الإسقاط كالإبراء، ومصلحته براءة الذمة ، والخلاص من مَعَرَّةِ الدِّين وإخلافِ الوعدِ، فإنَّ الرجل إذا غَرِمَ حَدَّثَ فكذب، ووعَدَ فَأَخْلَفَ . النوع الثاني : مُسامحة النفل وهي بالهبة أو بالمحاباة في البيع ، فينتفع بذلك المسامح في الدارين أو في إحداهما، إما بجلب مصالحهما أو بدرء مفاسدهما. وليس الصلح بابا(٤) برأسه ، وإنما هو تارة يكون إبراء، وتارة يكون وينبني (0) هبة، وتارة يكون محاباة، وتارة يكون إجارة، وتارة يكون بيعاً. على كل باب من هذه الأبواب مصالحه المعروفة من جلب النفع ودفع (۱) في (ح، ع) : «العاجل». (۳) في (ح، ع) : (وهو) . (5) في (ح): «فينبني». (۲) في (ح): «مصلحتين». (4) في (ح): «إبراء».
الجزء 02 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.