القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٦٢٠

كان مصلحته العاجلة للمضمون له. وأما الآجلة : فإن ضمن ذلك بعوض كالقرض، وإن ضمنَهُ مجاناً أثيب عليه إنْ قَصَدَ به وجه الله تعالى، وكذلك إنْ شَرَطَ الرجوع بالبعض دون البعض. وكذلك الحكم في قبول الودائع والأمانات والوكالات، مصلحتها العاجلة للمالك والموكل والمودع، وفي الآجل للقابل إن قصد بها وجه الله تعالى . النوع الخامس : ما تكون مصلحته الآجلة لباذليه والعاجلة لقابليه، كالأوقاف والهبات والعواري والوصايا والهدايا . ومن ذلك المُسامحة ببعض الأعواض مصلحتها العاجلة للمسامح القابل، والآجلة للمسامح الباذل (۱) وعلى الجملة، فالمعاملات أقسام : ، (أحدها) : ما ليسَ عِوَضَاهُ قُرْبةً ولا مسامحة بشيء منهما. القسم الثاني : ما يُثاب على عوضيه كالإيجار بالقربات على إقامة القربات . . (القسم الثالث ما فيه ثواب من أحد طرفيه دون الآخر، وهو ما وقعت المسامحة في أحد عوضيه، فإنّ المسامِحَ يُثاب على مسامحته إذا قصد بها وجه الله عز وجل. وقد غَفَرَ اللهُ تعالى لرجل لم يعمل خيراً قط بسبب أنه كان يعامل الناس ويأمرَ فِتيانَهُ أن يُنظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. وفي رواية : أنه كان يتجوز في السِكَّةِ والنقد، فقال الله تعالى: نحن أحق بذلك منه، فتجاوز عنه» (۲)) . والحاصل أن المعاملات وسائل إلى تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودرء مفاسدهما. (۱) من هنا سقط من ظ) (ت، م، ينتهي عند قول المصنف : وأما الولايات فيما سيأتي ص (١٤٣)، واستدركه في حاشية (ز). (۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل : ٤٩٤/٦، وفي مواضع أخرى، ومسلم في المساقاة، باب فضل إنظار المعسر : ١١٩٤/٣ و .۱۱۹۵ ۱۳۲
الجزء 02 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.