عُسْرِ، فلم يدفعه، فإن هذا قبيح عند جميع العقلاء في مطرد العادات، ولم يُلحقوا الغائب فيه بالشاهد فإنَّ اللهَ أقدر العاصين على عصيانهم، والمفسدين على إفسادهم، مع أنه عالم بما يصدر منهم من المعاصي والفساد، وهو مُطَّلِعُ عليهم، ناظر إليهم، لا يُغير شيئاً ذلك مع قدرته من على تغييره. وقد اتفقنا على أنَّ هذا حَسَنٌ من الله عز وجل، فإذا انقطع الغائب عن الشاهد في هذه الصُوَر، فكيف يُلحق به فيما سواها !!
فنقولُ بعد هذا : إنما نُصِبت الأسبابُ الشرعية لجلب المصالح ودرء
(1)
المفاسد في حق بعض المكلفين دون بعض ، وهم الذين عَلِم الله وجل أنهم يأتمرون بأوامره ويزدجرون بزواجره.
عز
واعلم أنَّ مصالح الآخرة لا تتم إلا بمعظم مصالح الدنيا، كالمآكل والمشارب والملابس والمناكح وكثير من المنافع، فلذلك انقسمت الشريعة إلى العبادات المحضة في جَلْب المصالح الأخروية، وإلى العبادات المتعلقة بمصالح الدنيا والآخرة، وإلى ما يغلب عليه مصالح الدنيا كالزكوات)، وإلى ما يغلب عليه مصالح الأخرى كالصلوات .
وكذلك انقسمت المعاملاتُ إلى ما يَغْلِبُ عليه مصالح الدنيا كالبياعات والإجارات، وإلى ما يغلب عليه مصالح الآخرة كالإجارة بالطاعات على
الطاعات وإلى ما تجتمع فيه المصلحتان أما مصالح الأخرى فلباذليه
،
وأما مصالح الدنيا فلآخذيه وقابليه، وإلى ما يتخيرُ باذلوه بين أن يجعلوه لدنياهم أو أخراهم، أو أن يُشركوا فيه بين دنياهم وأخراهم.
* فأما العبادات فأنواع : أحدها: المعارف المختصة بالله تعالى وكذلك الأحوال المبنية
عليها .
النوع الثاني: الأقوال المختصة بالله تعالى، كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وسائر المدائح التي يُمدح بها الإله .
(۱) في (ع): «بعضهم».
۱۳۰
(۲) ساقطة من (ع).
الجزء 02 — ص ١٣٠