ولو حكم الحاكم بشهادة مَنْ ظَنَّ أنه أهل للشهادة، أو بإقرارِ مَنْ ظَنَّ أنه أهل للإقرار، أو ولى على الأيتام مَنْ ظَنَّ أهليته لذلك، ثم أخلف ظنُّه،
بطل حكمه بذلك كله .
حكمه .
وكذلك لو حكم بعلمه، ثم تبين أنَّ الحقَّ قد أُسْقِطَ قبل حكمه، بَطَلَ
ولو اجتَهَدَ المجتهد في حكم شرعي، ثم بان كذبُ ظنه، فإن تبيَّنَ ذلك بظن يساويه أو يرجحُ عليه أدنى رجحان، فإن تعلَّق به حكم لم يَنقُضُ حكمه، وبنى على اجتهاده الثاني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد
الأول .
وإن تباعد المأخذان، بحيثُ تَبْعُدُ إصابته في الظنِّ الأول، نَقَضَ حكمه، مثل أن يكون اجتهاده الأول مخالفاً لنص أو إجماع أو قياس جلي أو للقواعد الكلية، فإنه ينقُضُ حكمَهُ . وإن لم يتعلق به حكم، بنى على ما أدى إليه اجتهاده ثانياً إلا أن يستوي الظنّان فيجب التوقف على الأصح.
۱۱۹
الجزء 02 — ص ١١٩