القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٩٥

1 لا نحكم بالظنّ المستفاد من الاستصحاب حتى نَضُمَّ إليه الظن المستفاد من الاجتهاد، ونكتفي في القبلة بالظنّ المستفاد من الاجتهاد، لتعذر ضَمٌ الاستصحاب إليه، إذ ليس في الجهات جهةً يُقالُ الأصل وجود القبلة فيها . وكذلك الاجتهاد في أحكام الشرع نكتفي فيه بمجرد الظن المستفاد من الاجتهاد، لتعذر الاستصحاب. ولو اشتبه ماء وبول فلا اجتهاد، إذ لا يُقنع في هذا الباب بمجرد الظن المستفاد من الاجتهاد وفيه وجه. والفارقُ تعذرُ ذلك في القِبْلَةِ والأحكام، وتيسره في الاجتهاد بين الماء الطاهر والنجس . مستفاد وأما الاجتهاد في دخول رمضان ودخول أوقات الصلوات، فإنه من مجرد الظاهر دون أصل يُستصحب. فإن قيل : هل يبنى إنكار المنكر على الظنون كما ذكرتموه في غيره؟ قلنا : نعم، الإنكار مبني على الظنون ،كغيره، فإنا لو رأينا إنساناً يَسْلُبُ ثياب إنسان لوجَبَ علينا الإنكارُ عليه بناءً على الظن المستفاد من ظاهر يد المسلوب . وكذلك لو رأيناه يجرُّ امرأةً إلى منزله يزعُمُ أنها زوجته أو أمتُهُ وهي تنكر ذلك، لوجب علينا الإنكارُ عليه لأن الأصل عدمُ ما ادعاه . وكذلك لو رأيناه يقتُلُ إنساناً يزعم أنه كافر حربي دخل إلى دار الإسلام بغير أمان، وهو يكذِّبُهُ في ذلك، لوجب علينا الإنكار عليه، لأن الله تعالى خَلَقَ عبادَه ،حنفاء، والدار دالّة على إسلام أهلها لغلبة المسلمين عليها . فإن أصابَتْ ظُنُونُنَا في ذلك، فقد قُمْنَا بالمصالح التي أوجب الله ۱۰۷ (۱) ساقطة من (ع).
الجزء 02 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.