القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٩٣

يسوّي بينهما نظراً إلى الظاهر المستفاد من اليد وبعضُ العلماء يَخُصُّ كلَّ واحدٍ منهما بما يليق به نظراً إلى الظاهر المستفاد من العادة الغالبة. وهذا مذهب ظاهر متجه . ، فإذا كان الزوج جندياً، فادّعى أنه شريك المرأة في مغازلها وخفافها ومقانعها وادعت المرأة أنها شريكته في خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه وجُنَّتِهِ كخوذته وزردته، فإنا نجد في أنفسنا ظنّاً لا يمكننا دفعه أن ما يختص بالأجناد للزوج، وما يختص بالنساء للمرأة. وكذلك لو كان الزوج فقيهاً، فنازَعَتْه في كتب الفقه، أو مقرئاً فنازعَتْهُ في كتب القراءة، أو طبيباً فنازَعَتْه في كتب الطب، أو محدثاً فنازَعَتْه في كتب الحديث، أو حجاماً فنازَعَتْه في آلةِ الحِجَامَة، أو نَسْاجا (۱) فنازعَتْهُ في آلات النسج (۳)، أو بيطاراً فنازعته في آلة البيطرة، ونازعها هؤلاء فيما يختص بالنساء من المكاحل والمغازل والخفاف فإنَّ كلَّ أحد يجد من نفسه ظناً لا يمكنه دفعه عن نفسه بأنَّ ما يختص بالأزواج المذكورين لهم، وما يختص بالنساء لهنّ، وما أبعد المشاركة بين الجندي وامرأته (۳) في حقيهما . المثال الثاني : إذا تأملَ الناسُ الهلالَ فَشَهِدَ برؤيته عدلان منهم، ولم يتفوه غيرهما برؤيته فقد اختلف العلماء فيه، فَسَمِعَ الشافعي رحمه الله شهادتهما لظهور صِدقهما بما ثبت من عدالتهما الوازعة عن الكذب. ورأى (٤) بعض العلماء ردَّ شهادتهما، لأنَّ العادة تكذبهما، فإنَّ العادة أن الجمع الكثير إذا رأوا الهلالَ شَهَرُوه وتَفَوَّهوا برؤيته، فإذا لم يتفوه برؤيته إلا الشاهدان دلَّ الظاهرُ المستفاد من العادة على كذبهما أو على ضعف الظن المستفاد من قولهما . فهذه كلها من الدلائل على ثبوت الأحكام وأسباب الأحكام، ولا (۱) في (ح): «نساخاً». (۳) في (ح): وزوجته». (۲) في ح: «النسخ». (٤) في (ح): وروي عن . 1.0
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.