القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٩١

! فصل في تعارض أصل وظاهر ↓ أحدهما، لا قد يتعارض أصل ،وظاهر ويختلفُ العلماء في ترجيح من جهة كونه استصحاباً، بل لمرجح ينضم إليه من خارج. ولذلك أمثلة: أحدها: طين الشوارع في البلدان في نجاسته قولان؛ أحدهما: أنه نَجس، لغَلَبَةِ النجاسة عليه والثاني : أنه طاهر، لأن الأصل طهارته . المثال الثاني: المقبرة القديمة المشكوك في نبشها: في تحريم الصلاة فيها قولان؛ أحدهما تحرم، لأن الغالب على القبور النبش . والثاني: تجوز، لأن الأصل الطهارة. . المثال الثالث: في الصلاة في ثياب مَنْ يغلب عليه مخامرة النجاسة من المسلمين والمشركين قولان أحدهما لا تجوز لغلبة النجاسة عليها. والثاني : تجوز لأن الأصل الطهارة. المثال الرابع: إذا اختلف الزوجان في النفقة، مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة، فالشافعي يَجعلُ القول قول المرأة، لأنَّ الأصلَ عدم قبضها كسائر الديون، ومالك يجعل القول قول الزوج، لأنه الغالب في العادة. وقوله ظاهر. والفرقُ بین النفقة وسائر الديون أنَّ العادة الغالبة مثيرة للظن بصدق الزوج، بخلاف الاستصحاب في الديون فإنه لا مُعارض له، ولو حَصَلَ له معارض كالشاهد واليمين لأسقطناه، مع أنَّ الظن المستفاد من واليمين أضعفُ من الظنّ المستفاد من العادة المطردة في إنفاق الأزواج على الشاهد ۱۰۳ المخالطة الدائمة . نسائهم مع
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.