القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٨٣

ظاهرة الصحة، فإن المشتري يقول للبائع لا يجوز لك أخذ الثمن إلا بحجة شرعية، وقد ظهر أنه لا حجة لك، لأنك إنْ بِعْتَ ما لا تستحق لزمَك رَدُّ الثمن عليّ، وإنْ كان المبيعُ حقاً لك قبلَ نَقْلِهِ إلى المستحق، فقد انتقل عنك أو عنّي. ثم يحتمل أن تكون أنتَ الناقل له، ويحتمل أن أكون أنا الناقل له ، والأصل عدمُ كلّ واحد من النقلين، فليس لك أَخُذُ الثمن بالشك فى جواز أخذه، إذ لا يجوز أخذه إلا بتقدير أن أكون أنا الناقل له، وليس نقلي بأولى من نقلك ، فلا يجوز لك أَخْذُ الثمن الشك مع في جواز أخذه. والله أعلم. باب(1) مصالح اختلاف المتبايعين ومفاسده إذا اختلف المتبايعان، فلهما أحوال : إحداها أن يكونا كاذبين لم يجر بينهما بيع، فكلاهما آثم بدعواه الكذب. فإن حَلَفَا فقد حَلَفَ كل واحد منهما اليمين الغموس، فجمع بين صغيرة؛ وهي دعوى الكذب وكبيرة وهي اليمين الغموس . الحال الثانية : أن يكونا صادقين بأن يقع بينهما بيعتان على وَفْقِ ما ادعى كل واحد منهما. فإن علم كلُّ واحد منهما بما ادعى به الآخر، لم يجُز له إنكاره، لأنهما صادقان. وإن ظنَّ كل واحد منهما أن خصمه ادعى عليه بغير البيع الذي أنكره، فلا إثم على واحد منهما لأن أحدهما صادق والآخر مُخطئ. الحال الثالثة : أن يكون أحدهما صادقاً والآخَرُ كاذباً؛ فعلى الكاذب إثم إنكاره ويمينه ولا إثم على الصادق. فهذه الأحكام متعلقة بالمصالح والمفاسد الباطنة، وأما في ظاهر الحكم، فإنما حَلَفَا في الحال الثالثةِ لتَرَجُحِ جانب كل واحد منهما، فإنَّ (1) هذا الباب عنواناً ومضموناً ساقط من (ظ، ز، م، ت). ۹۵
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.