القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٨١

وقد يُفَسِّرُ إقرارَهُ بما يُخالفُ الظاهر، ويُقْبَلُ تفسيره، كقوله : له عليَّ مال عظيمٌ أو خطيرٌ أو كثير (۱) ، ثم يفسرُهُ (۲) بأقل ما يُتمولُ، إذ لا ضابط لما اللفظ ظاهرُ فيه . ولو قيل : يُحْمَلُ على ما يظهرُ من اللفظ بالنسبة إلى المُقِرُ الغني أو الفقير لم يكن بعيداً ولا وجه لحمله على نصاب الزكاة، إذ اللفظ عرفاً ولا شرعاً ولا ،وضعاً وحَمْلُ اللفظ على ما لا لا يُشعر به يقتضيه عرف ولا شَرْع ولا وضع باطل. ومن ألفاظهم : : «أَنَّ مَنْ مَلَكَ الإنشاءَ مَلَكَ الإقرار»، ومعناه مَنْ ملك الإنشاء ظاهراً ملك الإقرار ظاهراً وأمّا في الباطن فَمَنْ ملك الإنشاء لم يَجُز له الإقرارُ ، بل شَرْطُ جواز الإقرار أن لا يُمْلَكَ الإنشاء. ولا يقال : مَنْ لا يملك الإنشاء لا يملكُ ،الإقرار، فإنَّ المرأةَ لا تملك إنشاء النكاح، وتملك الإقرار به والمجهولُ الحُرِّيَّة لا يملك إنشاء الحُرِّيَةِ ويملك الإقرار بها. 6 ومَنْ أخبر بما يَضُرُّ بغيره لنفسه كان ،مدعياً وإن أخبر بما يضر بنفسه كان مُقِرَّاً، وإن أخبر بما يضرُّ بنفسه (۳) وبغيره كان مدعياً في حق غيره، مُقِرَّاً في حق نفسه، ولا يُخَرَّجُ على الخلاف في تفريق الصفقة لقوة دلالة الإقرار . والإقرار غير واجب في الأغلب، وإنما الواجب أداء الحقِّ المُقَرُ به. في (ح): «كبير». (۲) في (ح): «فسره» . (۳) في (ع): «به» . ۹۳
الجزء 02 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.