القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٧١

وإنما جعل القول قول البالغ، لأنَّ الأصل والغَلَبة الدالين على حريته لا يُعارضهما مجردُ الاستسخار، فضلاً أن عن يرجح عليهما، وهما موجودان في حق الصبي وجودهما في حق البالغ. فعلى هذا لا ينبغي للحاكم أن يلتفت إلى قول المدعي لرجحان جانب الصبا بالأصل والغَلَبَة على مجرد استسخاره . وإن لم يثبت عند الحاكم استسخارُه لم يجز له الحكم بجعل الصبي كالثوب ، إذ لا مُعَارِضَ لرجحان جانبه بالأصل والغلبة، فكيف يحكُمُ له (۱) بمجرد دعواه مع رجحان جانب المدعى عليه من وجهين لا معارض لواحد منهما . والعجب ممن لا(٢) يجعلُ القول قول الصبي بعد البلوغ مع الرجحان المذكور، لأنَّ مَنْ جَعَلَهُ كالثوب يحتج بأنه لا عبرة بقوله، فإذا صَارَ قوله معتبراً، فكيف يُحكم برقه مع ظهور صدقه وكذب غريمه في دعواه. وهذا مما لا أتوقف فيه والمسألة مشكلة . وكذلك إقامة قول الحاكم وحدَهُ مقامَ قول شاهدين، بل مقام قول أربعة (۳) شهود وليست المسألةُ ،إجماعية، فإِنَّ مَنْ جَعَلَ الثبوت حكماً نفذ قول الحاكم، لأنه إنشاء يَقْدِرُ عليه، ومَن قدر على الإنشاء قدر على الإقرار . (0). ، أحكامه . ومالك يخالف (٤) في إقرار الحاكم إذا منع القضاء بعلمه، لأن التهمة (٥) موجودة في قوله حَكَمْتُ مثلها في غير ذلك من ولا شكٍّ أنَّ مَنْ مَلَكَ إنشاء (٦) تصرف في حق من حقوقه، فإنه يملك الإقرار به، ويملكُ المُخبِرُ الإقرار بتزويج المُجْبَرَةِ لظهور صدقه ولتعلق حقه، بخلاف إقرار الأخ المأذون له في النكاح ولو مَلَكَ إنشاء تصرف (۱) ساقطة من (ح). (۳) في (ح): «أربع». (5) في (ع) ح): التهم». (۲) ساقطة من (ح). (٤) في (ع، ظ): «يختلف». (٦) في (ح): «الإنشاء». ۸۳
الجزء 02 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.