القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٦٩

(1) وإن اختلف تاريخ الإقرار فإن كان الإقرار بشيئين مختلفين، لم يحكم بالشهادة، إذ لم يقم في كل واحد من الإقرارين إلا شاهد واحد. وإن كان الإقرار بشيء واحد، فالأصحُ ثبوتُ المُقَرِّ به. وفيه إشكال من جهة أنَّ الشهادتين لم تتواردا على إقرار واحدٍ فإنَّ إقرار يوم الأحد لم يشهد به إلا ،واحد وكذلك إقرارُ يوم الاثنين لم يشهد به إلا واحد، فلم تتوارد الشهادتان على إقرار واحد، فيتأكَّد الظن بانضمام إحدى الشهادتين إلى الأخرى، ولكن لما اتحد المُقَرُّ به (۳) وَقَعَ التوارد عليه، وهذا لا يُزيل الإشكال، لأنَّ الشاهدين لم يشهدا بالمُقَرِّ به حتى يقال تواردت الشهادتان عليه، وإنما شهدا بلفظ، وليس لفظه عين المشهود المشهود به، فإنَّ الخبر مغاير (۳) للمخبر عنه، وقد يكون المُقِرُ كاذباً في إقراره ويتجه قولُ مَنْ مَنَعَ الثبوت بمثل هذا. فائدة أو ليس قول الحاكم: ثَبَتَ عندي كذا حُكْماً به، إلا أن يقول الحاكم: إذا أطلقتُ لفظ الثبوت فإنما أعني به الحكم بالحقِّ الذي ثبت عندي». فإن لم يقل ذلك، فمن قضى بأنَّ لفظ الثبوت إخبارٌ (٤) عن الحكم كلفظ القضاء والحكم فقد أخطأ؛ لأنَّ اللفظة المردّدة بين أمرين إذا صَدَرَتْ من حاكم غيره لم يَجُز حملها على أحد الأمرين إلا أن تكون ظاهرة فيه لا يُفهم منه عند الإطلاق غيرها. ولفظ الثبوت قد يُعبُرُ به بعض الناس عن الحكم، ويُعبر به الأكثرون عن غير الحكم، فمن أين لمن يقضي بأن مطلق هذه اللفظة إنما (٥) أطلقها إزاء الحكم، وحَمْلُ المجمل على أحد محتمليه المتساويين غير جائز، فما الظن بحمله على الاحتمال المرجوح . (o), 6 ولا وقفة عندي في نقض حكم مَنْ يحكُمُ بأن الإثبات حكم، (۱) في (ح): «بسببين». (۳) في (ح): «على». (ه) في (ح) : «إذا». (۲) ساقطة من (ح). (٤) في (ح): «إخباراً». ۸۱
الجزء 02 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.