وأما المبطلُ فهو الذي يجحد ما يَجْهَلُ وجوبه من الحقوق الواجبة في
نفس الأمر. فهذا لا إثم عليه، ولكنه يجبُ إيصال الحق إلى مستحقه على الفور، وإن لم يكن المستحق عليه ،آثماً دفعاً لمفسدة تأخر الحق عن مستحقه، ولا سيما إذا ادعت الزوجة الطلاق والأمة العتاق، فأنكرهما (۱) وكان وكيله قَدْ َطلَّقَ الزوجة وأعتق الأمة، وهو لا يشعر.
وكذلك إذا أخرج وكيله شيئاً من الأعيان والمنافع عن ملكه، فأنكره ظناً أن الوكيل ما تصرف فيه .
وكذلك لو زوجه أبوه امرأة في صغره، فادعت عليه حقوق النكاح في كبره، فأنكر بناء على جهله بالنكاح فيجب سلوك أقرب الطرق في إيصالها إلى حقوق النكاح، لوجوبها على الفور، فإنَّ المطل بالحق بعد طَلَبِهِ مَفْسَدَةٌ محرَّمة على مَنْ عملها. ولا كذلك إذا ادعى بحق يُجهل سقوطه، مثل أن ادعى بقصاص عفى عنه أبوه وهو لا يشعر بعفوه، أو ادعى بدين أبرأ منه ،، وهو لا يشعر بإبرائه، أو ادّعى بملكِ نَقَلَهُ أبوه، وهو لا يشعر بنقله، صح ذلك كله بعد موت الأب.
أبوه ،
เ
فائدة
مُوجَبُ (۲) الظن المستفاد من إخبار أكابر الصحابة أكد من الظن المستفاد من غيرهم من عدول الأزمان بعدهم ولا يشترط المساواة بينهم وبين عدول سائر القرون فإن ذلك يؤدي إلى إغلاق باب الشهادة والرواية بل الموجب لقبول شهادة الصحابة إنما هو مساواتهم إيانا في حفظ المروءة والانكفافِ عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر والزيادة مؤكدة ليست شرطاً في القبول .
6
وكذلك القول في العدالة المشروطة في القُضاة والخلفاء والولاة، إذ لو شُرطت الزيادة على ذلك لفاتت المصالح المتعلقة بالقضاة والخلفاء
(۱) في (ع): «فأنكرهما المدعى عليه». (۲) ساقطة من (ت).
۷۹
الجزء 02 — ص ٧٩