القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٥٨

الرتبة الثانية) : تهمةُ شهادة العدوّ على عدوّه ؛ وهي موجبة للرد لقوة التهمة. وخالف فيها بعضُ العلماء تقديماً للوازع الديني . (الرتبة الثالثة : تهمة أحد الزوجين إذا شهد للآخر، وفيها أقوال؛ ثالثها: ردُّ شهادة الزوجة دون ،الزوج، ولأنَّ تهمتها أقوى من تهمة الزوج، لأنَّ ما ثبتت له من الحق المالي (۱) متعلق بكسوتها ونفقتها وسائر حقوقها. الرتبة الرابعة) تهمة القاضي إذا حكَمَ بعلمه؛ والأصح أنها لا توجب الردّ إذا كان الحاكم ظاهر التقوى والورع. الرتبة الخامسة : تهمة الحاكم في إقراره بالحكم؛ وهي موجبة للرد عند مالك رحمه الله غيرُ موجِبَةٍ له عند الشافعي رحمه الله، لأنَّ مَنْ مَلَكَ الإنشاء ملك الإقرار، والحاكم مالك لإنشاء الحكم فَمَلَكَ الإقرار به. وقولُ مالك رحمه الله متجه إذا منعنا الحُكْم بالعلم . الرتبة السادسة : تهمة حكم (۲) الحاكم مانعة من نفوذ حكمه لأولاده حكم(٢) وأحفاده، وعلى أعدائه ،وأضداده، فإن سَمِعَ البيِّنَةَ وفَوَّضَ الحُكْمَ إلى غيره فوجهان . وقال الإمام رحمه الله : الأصحُ أنه لا يحكُمُ بعلمه ههنا، وإن جوزنا الحُكْم بالعلم. وإن حكم بالبينة فوجهان . وإنما رُدَّت الشهادات بالتهم من جهة أنها مُضْعِفَةٌ للظن المستفاد من الشهادة، موجِبَةٌ (۳) لانحطاطه عن الظن الذي لا تُعارضه تهمة، ولأن داعي الطبع أقوى من داعي الشرع، ويدلُّ على ذلك رَدُّ شهادةِ أعدل الناس لنفسه، ورد حكم أقْسَط الحكام لنفسه. فإن قيل : لمَ رَجَعْتُمْ في الجرح والتعديل إلى علم الحاكم؟ قلنا : لو لم نرجع إليه في التفسيق لنفذنا حكمه بشهادة مَنْ أَقرَّ بأنه لا (۱) ساقطة من (من (ع) ، ،ظ ، ز ، م ) . . (۲) ساقطة من (ع). (۳) في (ح) : «الموجبة». V.
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.