يسوى بين الخصوم في تحليف كل مُدَّعِ بعد النكول، وكذلك إذا تناكلا ولم يحلف واحد منهما، فيسوّى بينهما في صرفهما.
وأما الإمام فيلزمه مثلُ ما لزم الحاكم من ذلك، ويلزمه أن يقدم الضرورات على الحاجات في حق جميع الناس وأن يسوي بينهم في تقديم أَضَرُهم فأضَرُهم، وأمَسهم حاجة فأمسهم والتسوية بينهم ليست في مقادير ما يَدْفَعُ إليهم الإمامُ ، بل التسوية بينهم أن يدفع إلى كل واحد منهم ما يدفع به حاجته من غير نظر إلى تفاوت مقاديره، فيتساووا في اندفاع
الحاجات .
وكذلك يسوّي بين الناس في نصب القضاة والولاة ودفع المضرّات، ولا يُخلي كلَّ قُطْرٍ من الولاة والحكام ولا يُخلي الثغور من كفايتها من الكراع والسلاح والأجناد الذين يُرجى من مثلهم كف الفساد ودرء الكفار وغرامة الفجار، إلى غير ذلك مما يتصرف به الأئمة.
وإذا قسم الإمام الأموال فليقدم الأفضل فالأفضل منهم في تسليم نصيبه إليه، كيلا تنكسر قلوبُ الفضلاء بتأخيرهم، إلا أن يكون المفضول أعظم ضرورةً وأمس حاجةٌ فَيبدَأُ به قَبْلَ الفاضل، لأن الفاضل إذا عَرَف ضرورة المضطر رَقَّ له وهانَ عليه تقديمه عليه.
فإن قيل : لم جعلتم القول قول بعض المدعين مع يمينه ابتداء؟
(1)
قلنا : إنما فعلنا ذلك إما لتر. جانبه، أو لإقامة مصلحة عامة، أو
لدفع ضرورة خاصة.
*
فأما ترجح (۲) جانبه ، فله مثالان :
أحدهما: دعوى القَتْل مع اللّوث، فإنَّ اللوث قد رجح جانبه بالظن المستفاد من اللَّوْثِ، فانتقلت اليمين إلى جانبه، ثم أكدنا الظن بتحليفه خمسين يميناً، لما في ذلك من بُعْدِ الجُزأة على الله بخمسين يميناً كاذبة،
(۱) في (ع): «الترجيح.
(۲) في (ح) م) ترجيح .
٦٦
الجزء 02 — ص ٦٦