فائدة
،
من ادعي عليه بحق مستند إلى سبب كالبيع والإجارة والنكاح والجناية الموجبة للقصاص والحدّ والتعزير، فنفاهُ أو نفى سَبَبَهُ قُبِلَ منه، وليس للحاكم الزامه بنفي سببه ، لأنَّ الأسباب قد تتحقق وتسقط حقوقها ومواجبها بعد ثبوتها . ولا يلزمه أن يحلف ما باع لاحتمال أن يتحقق البيعُ ثم تقع الإقالة بعده، أو الفسخ أو الإبراء من الثمن، فلو كُلَّفَ أن يحلف على نفي البيع لتضرر، فإنه إنْ صَدَقَ أُلزم بموجب البيع، وإن كذب وحلف فقد حَلَفَ بالله كاذباً كذباً لا تدعو الحاجة إليه، إذ له عنه مندوحة تنفي الاستحقاق الذي هو مقصود الخصم.
وكذلك الإجارة قد يتعقبها من الفسخ والإبراء والإقالة ما يقطَعُ استحقاقها. وكذلك النكاحُ قد يرتفعُ بالإبانة والفسوخ، فلو اعترف به لألْزِمَ بحكمه ومواجبه وفيه إضرار به. وكذلك الجنايةُ الموجبة للقصاص والحد والتعزير، قد يقع بعدها عفو أو صلح يُسْقِط مواجبها .
فإذا حلف على نفي الاستحقاق، فقد نفى المقصود بالدعوى، وسَلِمَ من هذه المؤاخذات، ولو ألزم الحَلْفَ على نفي السبب مع
(۲)
تحققه
(۱)
حقه
لحملناه على الحلف كاذباً، أن كذبه غير محتاج إليه، وإن أقر مع بالسبب خوفاً من الكذب تضرر بإلزامه حقاً قد سقط، فكان الجمع بين في ذلك وبين حق الخصم في الإجابة بنفي الحق جمعاً بين حقيهما من غير تعريض واحد منهما لضررٍ في دينه أو حقه. ولا يخفى ما ولا يخفى ما في هذا من الإنصاف الذي يُبنى ) القضاء على أمثاله .
(۳)
فائدة
إن قيل : كيف جعلتُم القول قول المدعى عليه، ولم تجعلوا القول
قول المدعي، مع
أن كذب كل واحد منهما ممكن؟
(۱) في (ع): «تحقيقه» .
(۲) في (ع): «وكان» .
(۳) في (ظ،
م،
ز): «بني»
٦٤
الجزء 02 — ص ٦٤