لدرء المصلحة وجلب المفسدة. وأما الفعلُ المقصود إليه من جلب المفاسد ودرء المصالح، فإنه معفو عنه للجهل به وهل يقال : يُثاب عليه، لأنه قصد به طاعة الله، أو لا يثاب عليه، لأنه سبب محقق لجلب المفاسد ودرء المصالح؟ فيه نظر .
مثال ذلك: إذا قَتَل مسلماً متزيباً بزي أهل الحرب يَقْصِدُ بذلك وجه الله، وكان أسيراً مع المشركين وقد لبسَ زِيَّهُمْ مصانعة لهم عن نفسه، فإنه يُثاب على قضده. وفى إثابته على قتله من جهة أنه أراد به طاعةً ربه ما ذكرته من الاحتمال .
وكذلك رَجْمُ مَنْ ثَبَتَ زناه وإحصانُه قصداً لطاعة الله وإقامة حدوده، وهو في الباطن بريءٌ من ذلك، ففي قَصْدِه وفِعْلِهِ ما ذكرته من الاحتمال . وكذلك لو قَتَلَ مَنْ ثبتت (۱) ردَّتُه في ظاهر الحكم، وهو مُسْلِمٌ في نفس الأمر، أو أسلم امرأة إلى مَنْ يدعي أنه زوجها أو سيدها ببينة أو إقرار والأمرُ في الباطن على خلاف ذلك، ففيه ما ذكرته من الاحتمال.
فائدة
قال الإمامُ رحمه الله : لا تجب اليمين قط. وهذا ليس على إطلاقه، ولا بُدَّ من تفصيله. أما يمينُ المدعى عليه، فإن كانت كاذبة لم تحلّ له، فضلاً عَنْ أنْ تجبَ عليه. وإن كانت صادقةً، فللحق المدعى به حالان:
أن
إحداهما : أن يكون مما يُباحُ ،بالإباحة كالأموال، فهو مُخيَّرٌ بين أن ينكل إذا علم أنَّ خصمهُ لا يحلف كاذباً، وإن علم أو
يحلف وبين غلب على ظنه أنه يحلف كاذباً، فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعاً لمفسدة كذب خصمِهِ، كما يجب النهي عن المنكر .
الحال الثانية أن يكون الحق مما لا يُباحُ بالإباحة، كالدماء
والأبضاع، وله حالان:
(۱) في (ع): «ثبت».
OV
الجزء 02 — ص ٥٧